الرئيس تبون يُوجه كلمة للمشاركين في اجتماع لجنة الـ10 للاتحاد الإفريقي
وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كلمة إلى المشاركين في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.
وأكد الرئيس تبون، أن “قمتنا اليوم تنعقد في ظرف دولي وإقليمي مُثقل بالتحديات والمخاطر التي تحدق بالسلم والأمن الدوليين، في ظل الأزمة الحادة التي ألمّت بمنظومة الأمن الجماعي ووسط الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الأممي راهنا”.
وأوضح الرئيس أن المجموعة الدولية أضحت اليوم تشاهد دونما أي تحرك فعلي وهادف أو مبادرة سياسية وجادة، معتبرا تتابع الأزمات والصراعات والنزاعات بصورة متسارعة وتراكمها بشكل غير مسبوق واستفحالها بطريقة تفشل فرص التكفل الأمثل بها وتُقوض آفاق معالجتها على النحو المطلوب.
وأضاف الرئيس تبون في كلمته: “لقد كان لقارتنا الافريقية نصيبها المُعتبر من هذا الواقع الأليم والمتأزم لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي أمام استوطان آفة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار بؤر التوتر وعدم الاستقرار”.
وتابع: “ليس ببعيد عنا كذلك ما يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون من مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب عجز منظومتنا الأممية الجامعة عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه وكف انتهاكاته بحق قواعد القانون الدولي التي أقرتها ذات المنظومة الأممية”.
وشدد الرئيس، على أن “هذا الوضع الذي أعاد إلى واجهة النقاش الدولي موضوع إصلاح مجلس الأمن، يفرض على المجموعة الدولية ضرورة إحاطة هذا الملف بالعناية اللازمة والتعامل معه بكل صرامة وحزم وعزم”.
وتابع: “رهان عملية إصلاح مجلس الأمن لم يعد يقتصر على تحقيق مجلس يكون أكثر تمثيلا للدول النامية وعلى رأسها إفريقيا، بل يتعدى ذلك بكثير لأن ديمومة واستمرارية المنظومة الدولية متعددة الأطراف أصبحت حقا على المحك”.
تؤكد الجزائر -يُضيف الرئيس- “أنها ستعمل خلال عضويتها المقبلة بمجلس الأمن بالنسيق مع أشقائها الأفارقة من جمهوريتي سيراليون والموزمبيق لتعزيز صوت قارتنا داخل هذه الهيئة الأممية والدفاع عن تطلعات دولنا تحت لواء الاتحاد الإفريقي”.
كما رافع رئيس الجمهورية، على رفع الظلم المُسلط على القارة الإفريقية، قائلا: “المطلوب اليوم هو تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على القارة الإفريقية كونها الغائب والمغيب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين والأقل تمثيلا في فئة الأعضاء غير الدائمين”.
وأردف: “المطلوب هو مشروع إصلاح شامل ومتكامل يتجاوز النطاق المحدود لعملية توسيع العضوية ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة بأساليب وطرق عمل المجلس وباستعمال حق النقد وبالتفاعل بين المجلس والهيئات الأممية المركزية”.
وفي معرض كلمته، أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة التقيد بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن.
