قانونا الولاية والبلدية سيكونان جاهزين بداية 2023
كشف أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية أن المشروعين سيكونان جاهزين بداية السنة القادمة 2023.
وأوضح أعضاء لجنة الخبراء خلال حلولهم ضيوفا على منتدى الإذاعة الوطنية أن مراجعة قانوني الولاية والبلدية تهدف إلى تصحيح اختلالات القانون الحالي حتى تساير الجماعات المحلية التطورات الجديدة.
وقال المدير الفرعي للدراسات القانونية بوزارة الداخلية، فؤاد بولطبيق إنه “نظرا لمحدودية القوانين المسيرة للشأن المحلي، كان واجبا إعادة مراجعة وإثراء قانوني البلدية والولاية من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمقتضيات الجديدة للجزائر في ظل التحولات التي عرفتها الدولة والجماعات المحلية سواء من ناحية التسيير أو الدور الاقتصادي للجماعات المحلية”.
بدوره مدير الميزانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمار مرزوقي قال إن ” تعديل قانوني البلدية والولاية يأتيان في إطار استكمال المنظومة القانونية الخاصة بتسيير الشأن العام ويأتي أيضا بعد استكمال الصرح الديمقراطي”.
