وزارة التجارة تطعن في شرعية إضراب أعوان الرقابة

طعنت وزارة التجارة، في شرعية الإضراب الذي دعت إليها النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أمام مقر الوزارة والوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام المديريات الولائية والجهوية التابعة لها للمطالبة بتحسين ظروف عمل أعوان الرقابة.

وجاء في بيان لوزارة التجارة في صفحتها الرسمية عبر موقع “الفايسبوك”، اليوم: “بخصوص المطالب التي تم رفعها من قبل الشريك الاجتماعي الداعي للإضراب والتي لم يتم التطرق إليها أصلا خلال الاجتماعات المراطونية التي عقدت سابقا، فإن مصالح الوزارة تؤكد أن الشريك الاجتماعي المعني، لم يلتزم بالأخلاقيات النقابية وبأرضية الحوار التي أمضى عليها في الاجتماعات التشاورية وهي محاولة من ممثلي التنظيمات النقابية للتشويش وتعطيل مهام قطاع التجارة، خاصة في محاولة البعض تغييب أعوان الرقابة عن تأدية مهامهم مما يخدم المضاربين الكبار والصغار في آن واحد إضافة الى حجم الأخطار التي قد يتعرض لها المستهلك في ظل غياب أهل الإختصاص، رغم تجند جمعيات حماية المستهلك وباقي الجمعيات المهنية من أجل خارطة طريق واحدة خدمة GGمواطن في الشهر الفضيل وحمايته من المضاربين، وستلجأ الوزارة للطعن في شرعية هذا الإضراب لدى الجهات المختصة”.

وأضاف نفس المصدر: “إيمانا منا بمشروعية بعض هذه المطالب والتي شرعت الوزارة منذ شهر ديسمبر لسنة 2018 بجلسات عمل وحوار مع كل الأطراف تم انشاء فوجي عمل مختلطين من إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الشركاء الإجتماعيين، لدراسة العديد من المطالب حسب الأولوية والتي تتوزع بين الفصل النهائي وقيد التجسيد”.

وأوضح البيان أن المطالب التي تم فيها الفصل النهائي “هي الحماية والأمن، فقد تم وبشكل رسمي الاتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني، لمرافقة أعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم، والفصل في صندوق المداخيل التكميلية هذا المطلب العالق تقريبا منذ 20 سنة اذ شرعت الإدارة المركزية في التكفل بهذا الملف  في انتظار الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع مصالح العدالة والمالية” .

وبخصوص المطالب التي لا تزال قيد التجسيد” فهي النظام التعويضي إذ تم اعداد مشروع المرسوم التنفيذي الذي يضمن زيادة في العلاوات، وكذا اعداد علاوة جديدة تحت تسمية علاوة حماية الاقتصاد الوطني، والذي ينتظر الفصل والتأشير، و القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع إذ عملت مصالح الوزارة على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن العديد من التعديلات لبنود القانون الساري المفعول بمشاورة الشريك الاجتماعي وتم الاتفاق على التريث في إرسال مشروع التعديل لتمكين النقابة الوطنية لأعوان الرقابة لوزارة التجارة والنقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة لوزارة التجارة قيدي التأسيس من تقديم مقترحاتها في هذا الخصوص”.

جدير بالذكر، أن الوقفات الاحتجاجية تأتي تمهيدا لدخول عمال النقابة في إضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس 8  و9ماي وإضراب آخر لثلاثة أيام من 13 إلى 15 ماي الجاري، مع مراعاة مواصلة  الاضراب في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب.