إلزامية تحديد بلد منشأ البضائع المصدرة بداية من الفاتح مارس

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، اليوم، عن الشروع بتطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ البضائع المصدرة،ابتداء من الفاتح مارس.

وأوضح خالدي خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، أن الخطوة جاءت  تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.

وأكد المسؤول أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح  الجمركي، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيدا من اليقين والوضوح للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات إلزامية قانونا واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.

كما سيساهم الإجراء في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر إلى أن تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا “مقبولا وكافيا” في حالة الشكوك التي يمكن أن تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في إطار الاتفاقيات التفضيلية.