1500 مليار معاملات التجارية “خارج القانون”

كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة في تدخلاتها خلال شهر رمضان عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر بـ 14.95 مليار دينار (قرابة 1500 مليار سنتيم)، وهي قيمة المعاملات التجارية التي تتم خارج القانون ولا تسدد أية ضرائب لفائدة الخزينة العمومية.

وحسب حصيلة إجمالية صادرة عن ذات المصالح  تخص الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 25 جوان 2017، فقد بلغ العدد الإجمالي للتدخلات المنجزة خلال الشهر الفضيل 231500 تدخل، سجلت على إثرها

أزيد من 51 ألف مخالفة وتحرير ما يفوق 49 ألف محضر وحجز ما  قيمته 1.719 مليار دينار من المنتجات واقتراح غلق  2320 محل بلإضافة إلى اقتطاع 2132 عينة لتحليلها على مستوى المخابر، أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية أسفرت جهود مصالح الرقابة عن أزيد من 118 ألف تدخل نتج عنه معاينة 31 ألف مخالفة وتحرير  30 ألف محضر متابعة قضائية.

وحجزت مصالح المراقبة سلع بقيمة  1.618 مليار دينار مع اقتراح الغلق  الإداري لـ 1763 محل تجاري، نتيجة لمخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات في ومعارضة الرقابة، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وعدم تعديل القيد في السجل التجاري وإضافة إلى ممارسة أسعار غير شرعية.

أما بخصوص مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، فقد سجلت نفس المصالح ما يفوق 113 ألف تدخل نتج عنه معاينة قرابة 20 ألف مخالفة وتحرير 19 ألف محضر متابعة قضائية مع  اقتراح الغلق الإداري لـ  557 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بحجز كمية تقدر بـ 322  طن من السلع غير  مطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية تفوق 100 مليون دينار.