حمس لا تصدق وعود السلطة بعدم الإستدانة الخارجية

أودعت حركة مجتمع السلم مقترحاتها التي تخص مسوّدة الدستور بمجموع 240 تعديلا وإضافة و47 حذفا.

وأكد بيان صادر عن قيادة حمس تلقت “سبق برس” نسخة منه أن حلول أزمات البلد توجد في الجزائر فقط، من خلال عملية سياسية شفافة ونزيهة وتوافق وطني فعلي.

وترى التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري أن الاعتماد على دعم القوى الخارجية لتجنب آثار الأزمات الاقتصادية والمالية لن ينفع البلد كما لم ينفع أي بلد في العالم، خصوصا القوى الاستعمارية التي لا تشتغل إلا لمصالحها وتَعتبر تطورنا تهديدا لها.

وعبرت حمس عن انشغالها الكبير بتطورات الأوضاع المالية للبلاد وحذرت من العودة للمديونية، معتبرة أن تطمينات المسؤولين “غير واقعية ولا علمية و لم يتم توضيحها للرأي العام إلى الآن، خاصة الرأي العام العليم بالشؤون الاقتصادية والمالية”.

وذكر البيان بأن تحريك عجلة الاقتصاد والتوصل إلى جباية عادية وضمان  التوازنات المالية والاقتصادية يتطلب الحكم الراشد والوقت والاستقرار وبيئة أعمال مناسبة، والوصول إليه يتطلب التغيير السياسي الفعلي والعميق الذي يعيد الثقة للمواطنين والرقابة الفعلية على الشأن العام .