حكاية نقابة للقضاة بدأت في الفايسبوك وأجهضها لوح بتعليمة

خلفت خطوة بعض القضاة الإعلان عن إنشاء نقابة جديدة واصطدامها برفض مطلق من وزارة العدل لاعتمادها، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة بين القضاة والوزارة الوصية نجم عنها عقوبات طالت بعضهم، تساؤلات عدة عن خلفيات التمرد على النقابة الموجودة التي يرأسها جمال العيدوني والعواقب الناجمة عن ذلك بالإضافة إلى أسباب رفض وزارة العدل التعاطي مع مطلب القضاة.

مجموعة في الفايسبوك يتمخض عنها نقابة

أصل الحراك الذي لم ير النور و تم إجهاضه في المهد يعود لعدة شهور لما بدأ مجموعة من القضاة الشباب التواصل و النقاش حول وضعية المهنة في مجموعة مغلقة على الفايسبوك. تحرياتالمعلومات التي بحوزة سبق برس تشير أن الفكرة نضجت مع مرور الوقت لتتحول إلى وجوب تنظيم أنفسهم في نقابة قانونية تدافع حقيقة عن مطالبهم المهنية كقضاة في حين شددوا على عدم استقلالية النقابة الحالية بالنسبة للوزارة. وأفادت مصادر موثوقة لـ”سبق برس” أن القضاة الشباب الذين قرروا التحرك يتعرضون حاليا لضغوطات من طرف مسؤوليهم المباشرين و رؤساء المحاكم ليثنيهم عن مسعاهم.

قاضي يبعد بـ2000 كلم عن زوجته

يعيش مجموعة من القضاة الذين حاولوا تأسيس النقابة الجديدة للقضاة ضغوطا كبيرة من طرف رؤساء المحاكم بسبب رفض وزير العدل، الطيب لوح، للمبادرة.

وحسب مصادر “سبق برس”، وجه الوزير تعليمات شفهية لرؤساء المحاكم لاستدعاء القضاة المؤسسين للنقابة والذي تجاوز عددهم 60 قاضيا. واستطاعت الوصاية تحديد أسماء القضاة المعنيين لما قاموا بتقديم طلب للوزارة قصد تأسيس نقابة في إرادة منهم لممارسة حقهم النقابي في شفافية لكن الوزير رفض رفضا قاطعا.

وكانت أولى الإجراءات التي اتخذتها الوصاية هي تحويل أحد القضاة من الجزائر العاصمة إلى عين قزام بتمنراست رغم حقه في البقاء في الجزائر مع زوجته القاضية في محكمة الشراقة. واعتبر محدثونا أن الوصاية من خلال هذا التحويل أرادت أن تعطي مثال للقضاة الذين يريدون تأسيس نقابة غير تلك الموجودة رغم أن القانون يمنحهم الحق في تأسيس نقابة أخرى.

و علمت “سبق برس” من مصادر أخرى أن العديد من القضاة المبادرين إلى تنظيم أنفسهم في نقابة جديدة انسحبوا بسبب الضغوط التي مورست عليهم في حين بقيت مجموعة قليلة تتواصل فيما بينها قصد إمكانية التحضير لـحركة احتجاجية.

منع القضاة من استخدام الفايسبوك

وطالبت وزارة العدل في تعليمة تحوزها سبق برس من رؤساء المجلس القضائية تحسيس القضاة من مخاطر استعمال الفايسبوك بطريقة غير حذرة وعن الضرر الجسيم الذي يمكن أن يسببها استعمالها على الحياة الفردية والعائلية وكذا على مؤسسات الدولة.

وبالعودة إلى المجموعة المغلقة التي تم إنشاؤها قبل أشهر في شبكة التواصل الاجتماعي التي انطلق منها القضاة لتأسيس النقابة الجديدة، يتضح أن وزير العدل أراد توجيه رسالة للقضاة مفادها رفض الوصاية اعتماد نقابة جديدة في القطاع ورفض أي خطوة مشابه لعمل جماعي قد ينطلق من شبكات التواصل الإجتماعي .