منظمة حماية المستهلك تعلق على قرارات رئيس الجمهورية
ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لجماية المستهلك، مصطفى زبدي، قرار رئيس الجمهورية بإلغاء كل الضرائب والرسوم بدء من اليوم حتى إشعار آخر لا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
ويرى زبدي في تصريح لـ”سبق برس” بأن خطوة الرئيس جاءت تزامنا مغ ارتفاع جنوني في أسعار المواد واسعة الاستهلاك الذي أنهك جيوب العائلات متوسطة الدخل والمعوزة، قائلا: ” الوضع الحالي كان يستلزم اجراءات استعجالية لتفادي الأسوء”.
وشدد رئيس منظمة حماية المستهلك بأن الاجراء سينعكس على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين تدريجيا في انتظار تجسيد قرار الرئيس بتخفيض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية.
وبخصوص قرار إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية، أوضح زبدي أن الجهات المختصة لجأت إلى إجراء غريب عبر وضع رسوم وجباية مرتفعة بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أغراضا للاستهلاك الشخصي مقارنة بالمتعامل المستورد الذي يأخذ العملة الصعبة بسعر البنك، مؤكدا على حق المستهلك في حرية التسوق الإلكتروني وتلبية حاجياته الشخصية عبر الوسائل الحديثة في الشراء والنقل.
أما بالنسبة لقرار تكفل الدولية بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، توقع المتحدث أن يساهم في خفض الأسعار مستدلا بتراجع أسعار العجائن بعد قرارات مشابهة قبل أيام.
وخلص رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بأن القرارات التي صدرت في اجتماع مجلس الوزراء تخدم المستهلك في الظروف الحالية إلى غاية ضبط السوق بشكل نهائي وإعادة توجيه الدعم بطريقة مباشرة لمستحقيه.
