تقليص ملف التنازل عن السكنات الاجتماعية إلى ثلاث وثائق فقط
قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة ببيع السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لمستأجريها بهدف تسريع وتيرة بيع هذه السكنات، ويتعلق الأمر بتقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملف التنازل عن هذه السكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004.
وقلصت الوزارة الملف ليصبح مقتصرا على ثلاثة وثائق فقط وهي شهادة ميلاد المعني وعقد الإيجار وأيضا الوثيقة التي تثبت دفعه لكل مستحقات الإيجار، كما قامت الوزارة بإلغاء اللجنة المختصة التي كانت مكلفة بدراسة ملف الراغب في شراء مسكنه بهدف التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تثقل هذه العملية سابقا وفق توضيحات الوزارة.
وبموجب هذا التعديل يقوم الراغب في شراء مسكنه بتقديم طلبه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري المختص إقليميا (عوض الدائرة) الذي يقوم بدراسة طلبه وإرساله لمفتشية أملاك الدولة في أجل لا يتعدى الشهر الواحد.
ومن جهة أخرى سيتم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع إطلاق رقم اخضر 65-10 ووضعه تحت تصرف المواطنين الراغبين في شراء سكناتهم للحصول على استفسارات بخصوص سير هذه العملية أو التبليغ عن العراقيل التي واجهوها لدى إيداع طلباتهم على مستوى مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وعلى ضوء المكالمات المسجلة ستقوم وزارة السكن بمعالجة الشكاوى وإخطار الجهات المعنية بتسوية وضعيات المواطنين المعنيين، وترمي هذه الإجراءات الجديدة إلى تسريع وتيرة بيع هذا النوع من السكنات التي تشهد بطءا رغم منح امتيازات جديدة في السعر وآجال تسديد قيمة المسكن منذ إعادة إطلاق هذه العملية في 2013.
وكان وزير القطاع عبد المجيد تبون قد شدد مؤخرا على ضرورة تسريع وتيرة بيع هذه السكنات التي وصفها ب”البطيئة” لاستخدام الأموال الناتجة عن هذه العملية في تمويل انجاز برامج سكنية جديدة دون اللجوء إلى خزينة الدولة. وفي هذا الإطار تقوم وزارة السكن بالتفاوض مع وزارة المالية لبحث إمكانية استغلال هذه الأموال لتمويل برامج القطاع، كما أعطى تبون تعليمات لمديري دواوين الترقية و التسيير العقاري لاستقبال ملفات المواطنين المعنيين في أحسن الظروف من خلال فتح شبابيك خاصة لهذا الغرض، وتحدد الامتيازات الجديدة السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء بـ 12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن ليتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و 1.28 مليون دينار بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 300 ألف دينار على أن يتم خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن. ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10 بالمائة في حالة الدفع الفوري وبنسبة 7 بالمائة في حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 بالمائة إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات.
كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5 بالمائة من هذا الثمن، وإلى غاية 31 جويلية الفارط قامت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالتنازل عن 154.144 ملكية مقابل 531.766 ملكية لا تزال تنتظر التنازل عنها و هو ما يعادل 30بالمائة من مجموع هذه السكنات .
