حنون تحذر الحكومة من الغضب الجماهيري
أكدت الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، أن الحكم على سياسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، سيكون بعد عرض بيان السياسة العامة وقانون المالية لسنة 2018. بينما حذرت الحكومة من الغضب الجماهيري في حال تطبيق سياسة التقشف القاتل.
وفي أول ظهور لها منذ ثلاثة أشهر استحسنت حنون في ندوة صحفية عقدتها اليوم بمقر حزبها، الخطوات التي باشرها الوزير الأول المقال، عبد المجيد تبون، لتستدرك قائة: “إن الحكومة السابقة لم تحدث القطيعة التامة مع السياسات التي أدت إلى توغل الأليغارشيا”، وهي إحدى عديد الرسائل التي بعثت بها طوال الندوة لتؤكد عدم اصطفافها مع طرف ضد آخر.
وفي نفس السياق، أثنت الأمينة العامة لحزب العمال على وزيري الصناعة والتجارة الجديدين يوسف يوسفي ومحمد بن مرادي باعتبارهم “وطنيان”، بينما أرجئت التعليق على الطاقم الحكومي الجديد إلى غاية عرض بيان السياسة العامة.
وبدت حنون التي قادت في وقت سابق هجوما عنيفا على من تسميهم “الأوليغارشا” أكثر تحررا في تعليقها على الوضع العام للبلاد، عندما قالت “إن ما يجري بشكل عام، يعطي صورة سيئة عن البلد، ويكرس مزيدا من الغموض في الداخل، ويزيد الهوة بين السلطة وغالبية الشعب.”
وحذرت زعيمة حزب العمال الحكومة من تطبيق قانون التقشف القاتل وإتباع سياسات لا وطنية ولا اجتماعية، لأن ذلك حسب حنون سيؤدي إلى غضب جماهيري واشتعال فتيل الفوضى.
وجددت منشطة الندوة مطلب حزبها الذي عبر عنه في بيانه الأخير بإطلاق سراح موظفي قطاع الصحة بالجلفة الذين سجنوا على خلفية وفاة المرأة الحامل بمستشفى عين وسارة، محملة مسؤولية الواقعة إلى السياسات الصحية التي تسببت في عجر كبير في الوسائل المادية والبشرية.
