الثورة الجزائرية – أي مستقبل – ؟

كلما حلت علينا ذكرى إندلاع الثورة التحريرية أو ذكرى إسترجاع الإستقلال عاد الحديث بقوة عن أمجاد وبطولات أبائنا وأجدادنا التي لايجب نكرانها، بل ترسيخها في الأذهان لمعرفة الثمن المدفوع من اجل إسترجاع أمتنا الجزائرية إستقلالها، وكذلك بهدف إبقاء جذوة النار مشتعلة ضد المغتصب الإستعماري الفرنسي وضد أي إستعمار كان، كما يمكن توظيف ذلك  كدافع لبناء جزائر قوية في كل المجالات، وذلك بتذكير أجيال اليوم والغد أن الذين قادوا كفاحنا التحرري كانوا يحلمون بأن الجزائر بعد تحررها يجب ان تصبح  في مصاف الدول الكبرى، وعلى الأقل تكون في نفس مستوى فرنسا في كل المجالات، فلايتلخص الوفاء لشهدائنا الأبرار في تخليد ذكراهم، بل أيضا في تحقيق هذا الحلم الذي لا يتأتى إلا بالكد والعمل والإنضباط  والعلم لاغير، لكن الإخفاقات التي عرفتها الجزائر والتراجع الذي يتم يوما بعد يوم أبعد بعض شبابنا من أي خطاب عن الثورة، ولهذا يجب علينا الإجابة على أسئلة أخرى اليوم وهي: كيف نجعل من ثورتنا خالدة لدى الأجيال القادمة؟، وهل بإمكاننا أن نصنع بهذه الثورة قوة ناعمة لدولتنا وأمتنا الجزائرية؟.

فقد عرف التاريخ الحديث والمعاصر عدة ثورات، لكن لم يحظ بإشعاع عالمي إلا عددا محدودا منها، وتأتي على رأسها الثورة الفرنسية في1789 والأمريكية في1776، ولا يعود تأثيرها لأحداثها ووقائعها، بل لما تحمله من أفكار وقيم ولدت عنها نماذج سياسية وإجتماعية أصبحت محط أنظار العالم كله بسبب نجاحها وفعاليتها، فأصبح الأمريكيون والفرنسيون يعيشون بهذه الثورات اللتان أعطتهم قوة ناعمة، فهل بإمكاننا بعد62سنة من إندلاع الثورة الجزائرية إعادة بعث مكانتها العالمية من جديد وتخليدها لقرون مثل هاتين الثورتين؟.

لا يختلف إثنان حول عظمة الثورة الجزائرية من ناحية التضحية والتنظيم والتأثير في أساليب الكفاح التحرري من الإستعمار، فقد تحول كتاب فرانز فانون “المعذبون في الأرض” الذي أنطلق في وضعه من دراسة وتحليل للثورة الجزائرية إلى كتاب منهج للشعوب المستعمرة.

كما أحدثت هذه الثورة تغييرات عميقة في المجتمع الجزائري وذهنيته، والتي عددها ووضحها فانون في كتابه”سوسيولوجية ثورة أو الثورة الجزائرية في عامها الخامس”.

لكن بدأ يخبو هذا التأثير تدريجيا، ويتآكل بمرور الزمن، خاصة بعد ما تحررت أغلب الشعوب المستعمرة التي كانت تستلهم أساليب هذه الثورة في الكفاح، ويعود ذلك إلى عدم إهتمامنا بأفكارها وقيمها، ونقيم على أساسها نموذجا عمليا جذابا للعالم كما فعل الأمريكيون والفرنسيون، وكذلك الروس بثورتهم البلشفية لفترة معينة، لكنها فقدت ثورتهم إشعاعها بفشل مشروعهم الإجتماعي المقدم للعالم بسبب نظامهم الشمولي الأحادي التسلطي، فالثورات تخلد وتشع عالميا بأفكارها والنموذج العملي والواقعي الناجح والفعال الذي تعطيه للعالم مما يجعلها محط أنظارها.

يتفق أغلب علماء إجتماع الثورات على القول أن الثورة هي الحركة التي تمتلك مشروعا حالما في مستقبل وردي، وهو ماينطبق على الثورة الجزائرية التي بإمكان أبنائها اليوم صياغة وتصميم نموذجا سياسيا جذابا إنطلاقا من مبادئها وأسسها، والتي حددها بيان أول نوفمبر ثم أثرتها ووضحتها أرضية الصومام، لكن تحقيق ذلك اليوم ملقى على عاتق المثقفين والمفكرين والنخب السياسية في إثراء هاتين الوثيقتين وإيجاد الميكانيزمات والمؤسسات العملية لتجسيدها على أرض الواقع، ليكون نموذجا يحتذى به على الأقل شعوب فضائنا الحضاري الإسلامي، وتتمثل هذه المباديء والأسس في”إقامة دولة جزائرية ديمقراطية وإجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المباديء الإسلامية” مع “إحترام الحريات الأساسية دون أي تمييز عرقي أو ديني”، وهذا المبدأ الأخير هو ما يعرف اليوم بمبدأ المواطنة في الدول الديمقراطية الكبرى.

يلاحظ القاريء لبيان أول نوفمبر أن هناك خطأ قد وقع عند ترجمته من الفرنسية إلى العربية إما إهمالا أو تناسيا عمديا بعدم ترجمةet  إلى حرف الواو، فبدل مانقرأ “ديمقراطية وإجتماعية” نقرأ بالعربية “ديمقراطية إجتماعية”، وهي دلالتين مختلفتين، ويبدو أنها ترجمة محرفة ومقصودة أستهدفت إيجاد شرعية للنظام الأحادي في1962 بدل المزج والجمع بين العدالة الإجتماعية والديمقراطية المتعارف عليها عالميا بتعدديتها وحرياتها، ولانستبعد أياد مصرية في هذا التحريف، لأنها تعلم أنه لو وضعت هذه المباديء على أرٍض الواقع، فمعناه أن الجزائر ستعطي نموذجا آخر سيزيح النموذج المصري الناصري الذي أراد المصريون تسويقه آنذاك بدعم من بعض أبنائنا في الجزائر، وما يؤسف له أن هذا النموذج الناصري هو الذي فرض على الجزائر في 1962بدل نموذج منبثق من قيم ثورتنا الأصيلة، وهو ما أدى إلى إنعكاسات سلبية على مستقبل الجزائر نعيشها اليوم، ويظهر جليا في ظهور نفس السلوكات والممارسات في الجزائر بعد ما تظهر في مصر، لكن بتأخر زمني عنها لا يتعدى بضعة سنوات.

كما أهملت أفكار ومباديء هذه الثورة بسبب التركيز المبالغ للمتابعين لها ولتاريخها على عنفها الثوري كوسيلة للتخلص من الإستعمار، مما أثر سلبا على إشعاعها وتأثيرها الفكري فيما بعد، كما أهمل القائمون على هذه الثورة تطوير مشروعها وأفكارها ومبادئها، مركزين جهودهم كلها على عملية التحرير، ولعل يعود ذلك أيضا إلى الضعف الفكري في بلادنا.

لا تختلف الثورة الجزائرية عن الثورات الفرنسية والأمريكية في صياغة قيم ومباديء وأفكار جديدة، إلا أنها تختلف عنهما بعدم تطويرها وتصميم الميكانيزمات والمؤسسات العملية لتجسيدها على أرض الواقع، لتستلهم منها الشعوب خاصة في فضائنا الحضاري، مما سيخلدها لقرون كما خلدت الثورتين الفرنسية والأمريكية.

فلم ترفع الثورة الفرنسية إلا شعارا من كلمات ثلاث ” الحرية، الإخاء، المساواة “، لكنها عرفت كيف تجسدها فيما بعد في ميثاق لحقوق الإنسان والمواطن وفي دستور، لينبثق عنها مؤسسات لنظام جديد أبهر الكثير من الشعوب التي أصبحت تستلهم منها نظامها الدستوري والمؤسساتي، مما جعل الفيلسوف الألماني هيغل يتمنى إنتصار الفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت على ألمانيا، كي تتحقق أفكار ومباديء هذه الثورة  في بلاده، ويقول أن العالم قد وصل إلى نهاية التاريخ بوصوله إلى المباديء والأفكار والنظام الذي طرحته وجسدته الثورة الفرنسية، فأغلب الدساتير اليوم هي تقريبا نسخة لهذا الدستور الفرنسي الذي تولد عن مباديء الثورة الفرنسية .

ونفس الأمر عرفته الثورة الأمريكية، حيث طرح القائمون عليها بيان الإستقلال الأمريكي، الذي لا يتجاوز صفحة واحدة، لكنه يحمل أفكارا ومباديء كبيرة وجديدة كالحقوق الطبيعية للإنسان والحرية والمساوة، لكنهم لم يتوقفوا عند ذلك كما فعلنا نحن، بل أجتهدوا وحولوا ما جاء في هذا البيان إلى دستور ومؤسسات ونظام جديد أبهر العالم، مما جعل مفكرا كألكسيس دي طوكفيل، يعتبره أعلى نموذج للحكم الديمقراطي في العالم.

لا تخلد الثورات بسرد أحداثها ووقائعها، بل تخلد وتشع بمبادئها وأفكارها شريطة أن  تتحول إلى مؤسسات عملية وتتجسد كنموذج يستلهم منه الآخرون، فما يمنعنا نحن اليوم من القيام بهذه المهمة لنعطي لثورتنا وهجا عالميا، ونمدها بروح الخلود، فالوقت لم يفت بعد، لكنه يحتاج إلى إرادة وثورة فكرية تنويرية في المجتمع ولجهود المثقفين والمفكرين وللنخب السياسية التي يجب التنسيق فيما بينها لصياغة هذا النموذج .

فقد طرح بيان أول نوفمبر وأرضية الصومام مباديء أساسية، وهي الربط التام بين العدالة الإجتماعية والديمقراطية بتعدديتها وحرياتها الأساسية،إضافة إلى مبدأ رئيسي، يتمثل في مباديء الإسلام كإطار واسع للممارسة في كل المجالات.

يرى البعض أن هذه المباديء ليست جديدة، فقد طرح الغرب بعضها، كما أن المباديء الإسلامية ليست جديدة بالنسبة للمسلمين، لكن لو عمقنا النظر في البيان وأرضية الصومام، نجد أنها فعلا أفكارا جديدة لم تطرح من قبل بهذا الشكل، خاصة بالنسبة للمسلمين، فالبيان لم يقل بالديمقراطية وحدها أو العدالة الإجتماعية وحدها، بل مزج وربط بينهما، فحسمت بذلك في النقاش الواسع الذي وقع في الخمسينيات بين الديمقراطيين في البلاد الرأسمالية والماركسيين في الدول الشيوعية، أين يتهم الديمقراطيون الأنظمة الشيوعية بالشمولية بتركيزها على حل المشكلة الإجتماعية على حساب الحريات السياسية للفرد، أما الشيوعيون فيعتبرون أن الديمقراطية في العالم الرأسمالي هي ديمقراطية برجوازية إستغلالية تتحكم فيها طبقة محدودة في قوت الشعب.

لكن بيان أول نوفمبر وأرضية الصومام قد حلت هذه الإشكالية التي ما زالت مطروحة إلى حد اليوم، والمتمثلة لمن الأولوية للديمقراطية وللحقوق السياسية أم للعدالة والحقوق الإجتماعية؟، وكأنه لا يمكن لنا أن نجمع الإثنين في الوقت نفسه، لكن البيان وألرضية جمعت الإثنين بالقول”ديمقراطية وإجتماعية”، ونعتقد أن تفكير واضعو البيان والأرضية نابع في العمق من شعورهم وإدراكهم أنه يستحيل ضمان الحريات الديمقراطية في بلادنا دون مرافقتها بالعدالة الإجتماعية وخدمة المحرومين، كما لاتتحقق هذه العدالة دون حريات وديمقراطية، لكن هذا المبدأ الجديد يحتاج إلى تفكير جدي لوضع الميكانيزمات العملية والمؤسساتية لتجسيده على أرٍض الواقع، فيكون بذلك نظاما جديدا بديلا لكلا من الشيوعية  و”الديمقراطية الرأسمالية” كما يسميها الأمريكي آل غور في كتابه “المستقبل”.

أما فكرة “ضمن إطار المباديء الإسلامية”، فهي تحمل دلالات عميقة لو عرفنا كيف نوظفها لإنهاء الفتن الدينية والطائفية التي نعيشها، فقد حلت نهائيا مشكلة  التوفيق بين الأصالة والمعاصرة التي يعاني منها المسلمون اليوم، فقولنا بالممارسة “في إطار المباديء الإسلامية”، ليس معناه “دولة ثيوقراطية”، وقد وضحت أرضية الصومام  هذه المقولة الواردة في البيان بالقول: نريد “إقامة دولة ديمقراطية وإجتماعية وليست ثيوقراطية”، فلم تحمل هذه الفكرة إلا معنى  دقيق ومحدد، فهي تعني الإستلهام من قيم الإسلام  وأخلاقه وروحياته ومبادئه الكبرى وعدم تجاوز الحدود أو المحرمات التي نص عليها القرآن الكريم صراحة والعمل في إطارها دون أي تضييق على الفرد والمجتمع، مما يسمح لنا دخول الحداثة دون التخلي  عن هويتنا الحضارية  الإسلامية.

فما يمنع المسلم أن يعيش عصره بكل مستجداته مع الإلتزام بعبادته لله وبأركان وأخلاق الإسلام ودون تجاوز لحدود الله وإرتكاب المحرمات الصريحة التي نص عليها القرآن الكريم، فدلالة هذه الفكرة هو العيش في إطار تلك المباديء الكبرى المنصوص عليها في القرآن الكريم، وليس معناه النظر في كل قضية هل هي حلال أم حرام، لأن ذلك هو التضييق بعينه وإدخالنا في جدالات عقيمة وفي حلقة مفرغة، فنضيق بذلك على أنفسنا مثلما ضيق بني إسرائيل على أنفسهم عندما أمروا بذبح البقرة، فبحثوا في تفاصيلها، لكن للأسف يكرر هذا المشهد القرآني يوميا علينا بالتضييق على الإنسان المسلم وتعقيد دينه البسيط الواضح المعالم، وقد بينت الدراسات الإجتماعية ان المتدين كلما كان اكثر إنفتاحا على العالم كان أكثر تقدما، وكلما كان منغلقا ومضيقا على نفسه كان اكثر تخلفان فلنلاحظ العالم المسيحي فقط، فالبروتستانت المتفتحين كا الأمريكيين والألمان والأنجليز مثلا هم الأكثر تقدما والأرثوذكس مثل اليونان والصرب والروس مثلا هم الأكثر تخلفا.

إن هذا المبدأ الجديد الذي أتت به الثورة الجزائرية له جذور فكرية في تراثنا الفقهي الإسلامي المغاربي، فهذه الفكرة تشبه فكرة الظاهرية لأبن حزم الأندلسي في القرن11م، والتي تنطلق من فكرة أن الحلال والمباح هو الأصل في كل شيء، وما لم يكن نص صريح بتحريم أمر ما فهو مباح وحلال للمسلم، ولو يطبق هذا المبدأ الذي يشبه ما طرحه البيان فمعناه يتخلص المسلم نهائيا من فكر وفقه جامد يعرض كل ما يطرأ من جديد على المسلم على ميزان الحلال والحرام، والذي تتحكم فيه عادة عقلية الفقيه وثقافته ومصالحه وغيرها من العوامل الذاتية والموضوعية، فكم حرمت من أمور تبين لنا  بعد زمن أننا كنا مخطئين فيها، فقد وضح وبسط بيان أول نوفمبر أكثر فكرة الظاهرية للمسلم المعاصر.

نعتقد أن ما ورد في بيان أول نوفمبر وأرضية الصومام من مباديء، بإمكانها اليوم أن تعطي للثورة الجزائرية وهجا وشعلة جديدة، لكن بشرط أن يجتهد المثقفون والمفكرون والنخب السياسية في وضع ميكانيزمات جديدة لتطبيق هذه المباديء وتجسيدها عمليا على أرض الواقع، فتصبح بذلك الجزائر نموذجا تشرئب إليها أعناق العالم، خاصة العالم الإسلامي الذي لا زال متخبطا وعاجزا على إيجاد نموذجا يتماشى مع ذاتيته وخصوصياته.

لا يقتنع العالم بالأفكار الجديدة، إلا بعد أن يراها تتجسد على أرض الواقع على يد الذين أنتجوها أو آمنوا بها، ولا تنتشر بقوة إلا بعد أن يراها تؤتي أكلها وثمارها في المجتمع المطبق فيها، وهذا هو ما وقع بالنسبة للثورات الفرنسية والأمريكية، لكن حدث العكس في الجزائر بعد إسترجاع الإستقلال، مما أبعد عنها إهتمام العالم، وأفقدها إشعاعها الفكري، فكان بإمكان الجزائر أن تصبح قوة اقليمية ناعمة بفضل نموذج سياسي وإجتماعي وديني تشرئب لها أعناق العالم، كما تشرئب الكثير من الأعناق إلى النماذج الفرنسية والأمريكية.

هناك ثلاث عوامل تختفي وراء تآكل إشعاع الثورة الجزائرية والفقدان التدريجي لتأثيرها، أولها التركيز على أنها حرب تحرير وسرد أحداثها ووقائعها على حساب إبراز أفكارها وقيمها ومبادئها، أما ثانيها فهي المركزية الغربية التي تهمل كل ما ينتجه العالم الغير الغربي، أما العامل الثالث والأساسي في نظري، فهو يتمثل في إهمال الجزائريين الأفكار والمباديء الواردة في البيان وأرضية الصومام، ولجوئهم إلى إستيراد نماذج أخرى، ولم يدركوا أن قوة التأثير العالمي للثورات الكبرى، أي الفرنسية والأمريكية، يعود إلى ما أعطته للعالم من أفكار ونماذج جديدة ناجحة وفعالة في بناء المجتمع والدولة.

ونعتقد أن أنجع وسيلة لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا وضرب إستقراره ووحدته هو عمل الجميع دون إستثناء حكاما ومحكومين على إعادة ثورة نوفمبر إلى الساحة العالمية من جديد بعد 62سنة من إنطلاقها، وذلك بالعودة إلى مبادئها وأفكارها بإبراز نموذجا سياسيا وإجتماعيا ودينيا إنطلاقا من التفكير في إثراء مبادئها ووضع ميكانيزمات ومؤسسات عملية لتطبيقها على أرض الواقع، فتبهر العالم ومنه العالم الإسلامي، فتتحول الجزائر بذلك إلى قوة ناعمة مؤثرة  وفاعلة في الأحداث بدل أن تكون هي المتأثرة والمفعول بها.

  البروفسور رابح لونيسي

   – جامعة وهران-