خبير اقتصادي يشرح أسباب ضرورة فتح النقل الجوي والبحري أمام الخواص

اعتبر الخبير الاقتصادي جمعة نبيل إعلان الحكومة على تدابير استعجالية لتحقيق النمو اقتصادي في قطاع النقل منها فتح المجال أمام الخواص قرار حتمي في ظل العجز الذي سببه غياب التنافس والتسيير التقليدي لقطاع حساس.

وأكد جمعة نبيل في حديث مع” سبق برس”، أن هناك احتياج ما يقارب 50 بالمائة في مجال النقل الجوي والبحري في السوق بالإضافة إلى عجز حوالي 80 بالمائة في مجال النقل البحري، مشيرا إلى أن فتح الاستثمار أمام الخواص الجزائريين بدرجة أولى من أجل تغطية هذا العجز، قائلا: “الدولة لم تعد قادرة على سد هذا العجز لأنها قدمت السنة الماضية ما يقارب 300 مليار دينار لصالح الخطوط الجوية الجزائرية لتغطية خسارتها”.

وقال الخبير الاقتصادي إن الشح في الأموال لدى الخزينة والبنوك يحتم على السلطات فتح رؤوس الأموال والتوجه نحو البورصة، مضيفا:”علينا الاتجاه نحو الاقتصاد العلمي في تسيير الاقتصاد النقدي لأننا لا نستطيع طبع النقود بسبب المعايير الدولية لصندوق النقد الدولي والبنوك بالإضافة إلى مؤشرات انهيار العملة”.

واعتبر محدثنا أن فتح المجال للخواص سيسمح بالتنافس مع الشركات الوطنية للقطاع، مضيفا:” ويسمح بالتسيير العلمي للأسطول البحري والجوي في ظل غياب الجدية في التسيير وتسليم الأمور لغير أهلها دون الخوض في التفاصيل”.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة استخدام التقدم العلمي والاتجاه نحو رأس مال الشركات وجلب خبراء للتسيير والاتجاه مع برنامج رئيس الجمهورية في سياسة ترشيد النفقات، معتبرا أن هذه الخطوة تساهم في رفع معدل النمو في الجزائر.

وأضاف:” فتح رأس المال أمام المستثمرين سيساهم في استخراج الأموال المكدسة في الجزائر التي بلغت حوالي 80 مليار دينار غير مستعملة”.

وبخصوص المشاكل التي تواجه تطوير قطاع النقل الجوي والبحري في الوقت الحالي، اعتبر نبيل جمعة أن أغلبها تتمثل في عدم فتح الاستثمار وترشيد النفقات، قائلا:” إن تعيين الكفاءات الجزائرية الحقيقية في التسيير بالاقتصاد العلمي والرقمنة يساهم بشكل كبير في تجاوز معظم العراقيل”.

وتجدر الإشارة أن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، استمع خلال اجتماع الحكومة إلى التدابير الاستعجالية التي قدمها وزير النقل عيسى بكاي لإنعاش نشاطات النقل.

ويهدف إلى تنشيط هذا القطاع الحساس الذي يشكل مكونًا حاسمًا للتنمية الاقتصادية للبلاد ومحفزًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي.

ويتعلق هذا المخطط الاستعجالي بمختلف أنماط نشاطات النقل، لاسيما النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري.