الأحزاب تخرج من معركة القضاء إلى امتحان التعويضات

تواصل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة تعويض المترشحين المقصيين من قبل المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد استنفاذ الطرق القانونية على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة التي تنتهي آجالها اليوم.

وتجد الأحزاب المشاركة في المحليات المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر في معركة أخرى مع الوقت الذي يهدد حضورها في بعض البلديات على محدوديتها، من أجل استخلاف الأسماء التي رفض القضاء إلغاء قرار مندوبيات السلطة القاضي بابعادها عن الترشح.

وحسب معطيات حازتها “سبق برس” فإن مجلس الدولة الذي عالج أكثر من ألفي طعن، سواء من قبل مندوبيات سلطة الانتخابات أو المترشحين الذين رفضت ملفاتهم، وقد سمح بعودة مئات الأشخاص الذين منعوا من الترشح باستثناء الذين لديهم ملفات قضائية أو دون في التقارير الأمنية وجود علاقة بينهم والمال الفاسد.

في نفس السياق، كشف مصدر مطلع من حركة البناء الوطني لـ “سبق برس” أن عملية تعويض المترشحين المقصيين تجري بوتيرة “ضعيفة”، مما أسهم في إزدياد تخوف المترشحين على المستوى المحلي.

وذكر أن عدد المترشحين في قوائم حزبـه الذين استانفوا قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “معتبر”، واشتكى من تماطل سلطة الانتخابات في إدارة عملية الطعون رغم ضيق الوقت المخصص للعملية.

وأشار المسؤول الحزبي أن إجراء سلطة الانتخابات المتعلق بتعليمتها للأحزاب فيما يخص إيداع ملفات مترشحين احتياطيين على مستوى المندوبيات الولائية تحسبا لقرارات المحاكم الإدارية، خفف من ضغط الأحزاب السياسية التي تعيش حالة من الإحباط منذ إستدعاء الهيئة الناخبة -على حد قولـه-.

كما انتقد محدثنا عمليات “الزبر” التي تعرض لها المترشحون بمبررات قال إنها تندرج ضمن حرب تصفية الحسابات الشخصية، معتبرا أن هيئة شرفي فشلت في إدارة العملية الانتخابات في جميع مراحلها على المستوى المحلي.

عكس ذلك، أكد المكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي لعرابي أن عملية تعويض المترشحين المقصيين في قوائم الأرندي تسير بصفة “طبيعية”.

وقال صافي لعرابي في تصريح لـ “سبق برس” إن الأرندي حضر قبل مدة لتفادي الوقوع في الضغط الناجم عن هذه العملية المتوقعة، مؤكدا أن حـزبه على أتم الاستعداد لخوض استحقاقات 27 نوفمبر المقبل.

وحسب الرزنامة المعمول بها فإن آجال تجديد المترشحين تنتهي يوم 28 أكتوبر الجاري.

وتنص الفقرة الخامسة من المادة 183 من القانون العضوي للانتخابات أنه يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل 3 أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.

وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل 4 أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.

وحسب الفقرة السابعة من نفس المادة فإن قرار الحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.