الطبقة السياسية مع تبون ضد رجال الأعمال وتطالبه بالمزيد

يوجد الوزير الأول، عبد المجيد تبون،  في وضعية مريحة  وسط صراعه مع رجال المال والأعمال خاصة بعد التفاف الطبقة السياسية حول موقفه بشأن فصل رجال المال عن السياسة، بخلاف الصراع الذي دار بين الحكومة ورجل الأعمال اسعد ربراب العام الماضي حيث اصطفت العديد من الشخصيات السياسية الى جانب الأخير ضد سلال، ووصل الأمر الى حد نزول قادة أحزاب إلى الشارع خلال المعركة القضائية بين ربراب ووزارة الإتصال التي أبطلت بموجبها صفقة شرائه لجريدة الخبر.

سبق برس استطلعت مواقف الطبقة السياسية حيال خطوات الوزير الأول، عبد المجيد تبون، الأخير من رجال المال والأعمال، حيث أجمعت أغلب الأحزاب على مساندتها لوزير السكن السابق، في صراعه مع لوبيات المال وشعاره الذي رفعه في مخطط الحكومة بضرورة عدم تدخل رجال الأعمال في السياسة.

 حزب العمال يطالب تبون  باسترجاع الأموال المنهوبة

عبر حزب العمال عن مساندته المطلقة للوزير الأول عبد المجيد تبون في حملته ضد غلق أبواب السلطة في وجه بعض رجال المال والأعمال، معتبرا أن موقف تبون الأخير يدخل في صالح حماية المال العام من النهب.

وفي اتصال مع سبق برس، قال المكلف بالإعلام لحزب العمال جلول جودي لـ”سبق برس”، إن تشكيلته السياسية ناضلت منذ سنين من أجل الفصل الفعلي بين المال والسياسة خاصة في ظل بروز رجل الأعمال علي حداد خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن سياسية حزب العمال مع تشجيع القطاع الخاص لخلق الثروة، وليس لنهب المال العام عن طريق فتح مؤسسات اقتصادية لتهريب العملة الى الخارج.

وفي السياق ذاته، طالب ذات المتحدث حكومة تبون بضرورة استرجاع أموال الضرائب المقدرة ب 12 ألف مليار دينار، وكذا التحقيق في هوية مالكي العقار الصناعي، حماية للاقتصاد الوطني وأموال الشعب.

حركة الإصلاح تطالب بإقصاء سيدي السعيد من المشاركة في الثلاثية

أشاد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بموقف الوزير الأول عبد المجيد تبون المتمثل في إبعاد السلطة عن المال. وطالب في هذا السياق بإقصاء رئيس المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد من المشاركة في لقآت الثلاثية مستقبلا.

وقال فيلالي غويني، في اتصال مع سبق برس، إن” موقف الوزير الأول عبد المجيد تبون يطال رجل الأعمال علي حداد وجماعته”، معتبرا هذه الخطوة بالتصحيحية، وكان من المفروض القيام بها منذ زمن حماية للمال العام.

كما شدد رئيس حركة الإصلاح، على ضرورة تغيير تعامل الحكومة مع بعض رجال المال والأعمال التي لم تطالهم الألسن، وتقارير الصحافة، خاصة وأن العديد منهم يتخندقون في المؤسسات المنتخبة على غرار المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة تشبثا بالحصانة التي تحميهم من المتابعة القضائية.

الأفلان : رجال الأعمال مطالبون بترك السياسة لأصحابها

شددت النائب عن جبهة التحرير الوطني، خيرة بونعجة، على ضرورة فصل المال عن السياسة، مضيفة أن للسياسة رجالها ولعالم المال والأعمال رجاله.

ووصفت النائب عن الأفلان في اتصال مع سبق برس موقف الوزير الأول، عبد المجيد تبون بخصوص الفصل بين المال والسلطة، بالقرار السياسي الجريء والشجاع في نفس الوقت لما له من انعكاسات ايجابية على مستقبل البلاد والعباد.

كما أوضحت ذات المتحدثة، أن العديد من رجال الأعمال يدخلون عالم السياسة لقضاء مآربهم ومصالحهم، وحان الوقت لمحاسبتهم وإخراجهم من دوائر صنع القرار، مضيفة أن خدمة الجزائر لا تكون إلا بممارسة السياسة فقط، فيمكن لهؤلاء رجال المال والأعمال خدمة البلاد والعباد من الناحية الاقتصادية، خاصة في الوضع الراهن الذي يحتم تكاتف الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بأخف الأضرار .

حزب العدل والبيان: توغل لوبيات المال في السياسة يهدد الجزائر

ثمنت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، موقف الوزير الأول عبد المجيد تبون من توغل رجال المال داخل دواليب السلطة السلطة.

واعتبرت نعيمة صالحي، في اتصال مع سبق برس، أن الجزائرمهددة بالطبقية بفعل تجذر رجال المال في السياسية ومحاولتهم في دخول دوائر صنع القرار خدمة لمصالحهم، ولو على حساب أموال الشعب.

كما شددت النائب عن ولاية بومرداس، على ضرورة فصل المال عن السياسة، خاصة وأن البلاد تعيش حالة اقتصادية صعبة في ظل تدهور أسعار البترول وانعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يشكل مناخ ملائم لتدخل رجال الأعمال في السلطة.