المستقبل والبناء يشكلان كتلة في “السينا”

انطلقت التحضيرات داخل قبة الغرفة العليا للبرلمان من أجل انعقاد الجلسة الأولى وتنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد الخميس المقبل.

وستشهد الجلسة الأولى التي سيترأسها أكبر عضو رفقة أصغر عضوين بالمجلس تثبيت العضوية وانتخاب رئيس جديد بناءً على المادة لمادة الثانية من القانون الداخلي لمجلس الأمة التي تنص على أن الجلسة الأولى تنعقد وجوبا 15 يوما بعد الإعلان عن النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية.

ويرتقب أن يتجه حزبا جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني نحو التحالف داخل قبة الغرفة التشريعية العليا، حيث تحصلت التشكيلتين الحزبيتين على 5 مقاعد لكل منهما في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت في الخامس من فيفري الجاري.

وتشير معلومات إلى عزم جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني تقديم طلب لتشكيل كتلة مشتركة في مجلس الأمة، كونهما يحوزان معا 10 أعضاء وهو النصاب المطلوب لتشكيل الكتلة، حسب ما تنص عليه المادة 58 من القانون الداخلي لمجلس الأمة.

وأكد القيادي في حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، تواصل حزبه مع حركة البناء الوطني من أجل إيجاد مخارج لتشكيل مجموعة برلمانية واحدة داخل مجلس الأمة.

وقال بوطبيق في تصريح خص به “سبق برس”، إن كلا الحزبين يحوزان على 5 مقاعد في المجلس وهو ما يتيح لهما تشكيل مجموعة برلمانية، مضيفا: ” نسعى كحزبين أن يكون لنا موقع للعمل داخل مجلس الأمة بشكل مريح ككتلة”.

وأضاف: ” نحن في تنسيق وتواصل دائم مع حركة البناء ومحاولة إيجاد الصيغة القانونية لتشكيل الكتلة حسب القانون الداخلي”.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، تواصل الحزبين من أجل تشكيل مجموعة برلمانية في الغرفة التشريعية العليا، قائلا: ” شيء عادي أن يكون لنا كتلة واحدة مع جبهة المستقبل في إطار ما يحدده القانون ويسمح به”.

وأشار الدان إلى أن جبهة المستقبل يعتبر حزبا قريبا من توجهات حركة البناء الوطني، مؤكدا التنسيق الكبير الذي كان بين الحزبين خلال الانتخابات المحلية وانتخابات التجديد النصفي والتحالف على مستوى العديد من الولايات.

وتابع: “أي شيء يخدم التعاون بيننا وبين المستقبل نرحب به في مصلحة الوطن ونسعى للحصول على كتلة تكون في مصلحة الجميع حتى مع الأحزاب الأخرى التي لم تشكل كتلة برلمانية”.

وتنص المادة 58 من القانون الداخلي لمجلس الأمة، على أنه تؤسس المجموعة البرلمانية بعد استلام مكتب المجلس لملف التأسيس الذي يتضمن تسمية المجموعة، قائمة الأعضاء، تشكيلة المكتب المتكون من الرئيس ونائبه والمقرر، النظام الداخلي الخاص بالمجموعة، تحديد الطبيعة السياسية للمجموعة.

ويُعلن إنشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسميتها وقائمة الأعضاء وتشكيلة مكتبها في جلسة عامة للمجلس.

وتعرض المجموعة البرلمانية القائمة الاسمية لمكتبها وأعضائها في جلسة علنية عند كل تعديل في تشكيلتها ناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد.

وتجدر الإشارة أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة جرت يوم 5 فيفري الماضي، حيث تنافست فيها الأحزاب الممثلة في المجالس المحلية المنبثقة على انتخابات 27 نوفمبر على 68 مقعدا يمثلون 58 ولاية مع مضاعفة العدد للولايات 10 الجديدة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم 5 فيفري المنصرم، حيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 25 مقعدا ويليه الأحرار بـ 14 مقعدا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 11 مقعدا، والمرتبة الرابعة تقاسمتها حركة البناء مع جبهة المستقبل بـ 5 مقاعد، وتقاسم الفجر الجديد مع حزب صوت الشعب مقعدان لكل منهما، وتحصل حزبا تاج وحمس على مقعد يتيم لكل منهما.

وعين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  أعضاء الثلث الرئاسي لمجلس الأمة لمدة 6 سنوات، وذلك عملا بأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين  2 و3 من الدستور، حيث ضمت القائمة عددا من المسؤولين والإطارات السابقين، كما شملت القائمة أسماء شخصيات تاريخية وكفاءات من بينهم وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية والوزير المنتدب السابق للبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ.