مشروع قانون اقتصاد المعرفة على طاولة الحكومة قريبا

قال الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، إن مشروع قانون اقتصاد المعرفة في مراحله الأخيرة وسيعرض على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح بلمهدي خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة اليوم، أن المشروع يرتكز على 7 محاور أساسية تم إثراؤها من طرف مختصين و خبراء أكفاء جزائيين من داخل الوطن وخارجه، مشيرا أن المشروع في روتوشاته الأخيرة وسيعرض على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة تحسبا لعرضه على البرلمان.

وأكد المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة تزايد الاهتمام بإنشاء المؤسسات الناشئة بفضل الآليات التحفيزية، على غرار الإعفاءات شبه الكلية من الضرائب والمجهودات الكبيرة في الدعم المادي من طرف الحكومة لمرافقة هذه الشركات الناشئة وتشجيعها على الابتكار.

كما كشف ضيف الإذاعة الوطنية عن تضاعف عدد الحاضنات 3 مرات منذ استحداث الوزارة، ليصل عددها إلى 34 حاضنة أعمال موزعة على التراب الوطني، مبرزا أن أهم تحد يُواجهه هذا القطاع هو كيفية الدفع بالمتعاملين الخواص إلى الاستثمار في الشركات الناشئة.

في حين دعـا الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل إلى العمل على هذا الجانب بتشجيع المتعاملين الاقتصاديين  على إنشاء صناديق استثمارية خصوصا مع توفر الضمانات القانونية.

وعرج المسؤول ذاته عن استقبال الوزارة لمشاريع لإنشاء صناديق استثمارية خاصة في بعض القطاعات، مشيرا إلى اهتمام متعاملين اقتصاديين إيطاليين بالاستثمار في الجزائر.

كما شدد المتحدث أن الهدف المنشود هو مساهمة المؤسسات الناشئة بـ 10 بالمائة على الأقل في الدخل الوطني الخام خارج المحروقات.