أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل ليست مبادرة للحركة بل هي مبادرة لجميع الجزائريين.
وأشار بن قرينة في حوار مع “سبق برس”، إلى أن المبادرة تجمع عشرات القوى التمثيلية الحقيقية، موضحا أنها لا تقصي أحدا وتدعو الجميع للمساهمة فيها وصياغة بنودها من أجل الوقوف ضد المخاطر الخارجية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأوضح بن قرينة أن حزبه أطلق صفارة الإنذار بالمخاطر الخارجية التي تحدق بالجزائر التي تعيش استثناء ومخاطر داخلية وخارجية، داعيا إلى ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من أجل مواجهة أي مخاطر خارجية وتقاسم أي أعباء داخلية.
واستغرب رئيس حزب البناء من بعض التحليلات والأقاويل والتشكيكات التي وصفها أنها بعيدة عن الموضوعية، قائلا: “لقد ابتعدنا عن الذاتية في صياغة بنود المبادرة بكل وضوح ودفتر شروط وميثاق أخلاقي بيننا نحدد فيه الأهداف والرؤى ونوقع عليها جميعا”.
وكشف بن قرينة أن المبادرة اليوم تضم أزيد من 50 مكون وفاعل في الساحة الوطنية، مشيرا إلى أن النداء من أجل الاجتماع حول الوطن يبقى مستمرا دون ملل لكل النخبة الوطنية من أحزاب ونقابات ومنظمات لصياغة بنود المبادرة وحماية الدولة والأمن والاستقرار.
وأضاف: “يحق لأي أنسان الاعتذار وعدم الانخراط ولكن ليس من حق أي أنسان إشاعة أشياء غير موجودة وزغير مكتوبة في المبادرة ونحن نتحاكم إلى ما هو مكتوب بيننا ولا نزايد على أحد ولا نتهم أحد وأتأسف لبعض الناس الذين لا يمثلون إلا أسفارا يتهمون أطراف المبادرة بـأن لا تمثيل شعبي لهم ونريد أن نعرف ما هي الأحكام التي تحكم التمثيل الشعبي لهم”.
ووصف بن قرينة من ربط المبادرة برئاسيات 2024 أن تفكيرهم “بائس”، قائلا: “هناك من قال إن المبادرة هي لدعم الرئيس تبون في الترشح وهناك من قال ونصح الرئيس أن هناك جهة كلفتنا لتمنع الرئيس من الترشح وهناك من هو من النخبة الوطنية ويعتبروا أنفسهم دكاترة وقالوا إن الرئيس لا يقبل ترشيحه ضمن المبادرة وسيكلف الدكاترة وأساتذة الجامعات لترشيحه لعهدة ثانية”.
واعتبر بن قرينة كل التحاليل والأقاويل كاذبة ومغلوطة، مؤكدا أن المبادرة جاءت أمام تحديات ومخاطر تحيط بالجميع ملتمسا انخراط الجميع لصياغة بنود المبادرة لرفاهية المجتمع ودعم مؤسسات الدولة وتمتين الجبهة الداخلية والوقوف جميعا في وجه أي تحرشات ضد الجزائر وسيادتها وما عدا ذلك هي كلها مبررات لعدم الانخراط.
كما قال المترشح لرئاسيات 2019، إنه لا يمكن ربط المبادرة بالرئاسيات التي بقي عنها أزيد من عام ونصف، مردفا: “كل المبررات واهية ولا عذر لمن قال هذا المبرر والمبادرة ليست ضد أي حزب ولا أي تيار ولا تساهم في التقسيم العرقي والجهوي ونصوصها واضحة وليست مبادرة أي جهة من الجهات”.
وبخصوص الأداء الحكومي، قال بن قرينة إنه لابد من تقييم الأداء من أجل مواكبة الطموحات التي حددها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، داعيا إلى ضرورة تأسيس كومندوس حكومي وليس إداريين فقط يريدون الحصول على تقاعد إطار سامي ووزير.
وواصل: “نبهنا لعدد من القطاعات التي استجاب لنا رئيس الجمهورية ونحن نقدم الملاحظات إلا لما نصل لحالة من اليأس مثلما أطلقنا نداءات حول الأمن المائي والأمن الغذائي على وزير الفلاحة الحالي لأمور موضوعية ونتمنى أن يحسن من شأنه أو أن يتم تغييره باسم آخر أكثر فهما للقطاع من أجل تحقيق أركان الأمن القومي لأننا نعيش أوضاع تمس وضعنا الأمني وهو القطاع الفلاحي، ونحن حريصين على أن بعض اقطاعات لا يمكن التساهل فيه”.
كما تحدث بن قرينة عن الأرقام التي يسوقها وزير الفلاحة الحالي، قائلا إنه منذ 25 سنة يتم تقديم نتائج وأرقام لوزير ما أو حكومة ما حتى تأتي الحكومة الموالية والوزير الموالي ليفند كل الأرقام السابقة، مضيفا: “حينما يتكلمون عن منتوج القمح ليس هي النسبة الحقيقية ومنتوج الذرى للسنة الماضية لا يزال يترامى في الأراضي وقلنا أن المنظومة الغربية حينما تتضرر أي شعبة من شعب الزراعة تتدخل الدولة لحماية الفلاحين وتعويضهم ولكن نحن حينما تضررت شعبة الأفلاح والفلاحين لم يدفعوا على تسديد فاتورات الأسمدة وهو مأثر على أداء الفلاحين ولم نرى تدخل الوزير ولا الوزارة إلى غاية تدخلنا وانتقادنا له وفر شاحنات لنقل تلك المحاصيل، ولا ندري عن ماذا يتكلم الوزير”.
وتطرق رئيس حركة البناء في معرض حديثه إلى المخاطر والاستفزازات المتكررة لنظام المخزن ضد الجزائر، محذرا من الخطر الداهم من الجهة الغربية خصوصا بعد تحالف المخزن مع الكيان الصهيوني وتوقيع العديد من الاتفاقيات.
ويرى المتحدث ذاته، أن تهديد الكيان الصهيوني للجزائر من الأراضي المغربية وبحضور وزير خارجية المخزن، توقيع اتفاقيات التعاون الاستخباراتي بين الطرفين، والموافقة على مصانع لبناء الصواريخ الصهيونية على الأراضي المغربية يمثل حربا حقيقية ضد الجزائر، مضيفا: “الكيان الصهيوني اليوم أصبح يمثل فاعلا جديدا وعدوا للجزائر يدخل لمنظومة المغرب العربي وأصبح جزء في تحديد السلم والأمن وهذا مساس بالأمن القومي بشكل مباشر واستهداف وحدة الشعب بحالة الجهاد من طرف ما يسمى أحد العلماء وهذا جزء من المخاطر الذي نعيه في المبادرة ولهذا دعينا لوحدة النخبة الوطنية”.
وتهجم بن قرينة على من وصفهم بالعملاء للمخزن، الذين يدعون معارضة السلطة والنظام في الجزائر من أبواق خارجية والسياسة الدبلوماسية للجزائر بينما يؤيدون السياسة الخارجية للمخزن التي وضعت يدها في يد الكيان الصهيوني، معتبرا أن هؤلاء العملاء لا يمكن أن يكونوا جزائريين.
كما تطرق رئيس حركة البناء في الحوار إلى انتخاب الجزائر في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن دول مجلس الأمن انتخبت كلها على الجزائر وبعض الدول التي لم تنتخب عاملت الجزائر بمثل كأوكرانيا عاملت الجزائر بمثل مؤخرا والموقف المغربي منسجم مع ذاته لأنه دولة احتلال وساندة الاحتلال الصهيوني لأنه دولة احتلال كذلك ولا يمكنهما معارضة بعضهما.
وتابع: “مواقف الجزائر وثبات مواقفها ووضعت بصمتها في محطات لحفظ السلم والأمن والسلام العالميين ونجاحها في عديد من مبادرات التوسط كالأزمة العراقية الإيرانية أو الأزمة الإيرانية الأمريكية سواء بمساهمتها بحل الأزمة الإثيوبية وثباتها الدائم في نصرة القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية ومواصلة استتباب الأمن في منطقة المغرب العربي”.
