انخفاض واردات السيارات بـ 37 بالمائة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2015
بلغت فاتورة واردات السيارات خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الحالية 024ر3 مليار دولار مقابل 4.806 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض نسبته 37 بالمائة .
وأوضحت معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن عدد السيارات المستوردة عرف هو الآخر تراجعا على غرار الفاتورة حيث بلغ 255.236 وحدة مقابل 370.549 سيارة خلال نفس الفترة من 2014 (-31 بالمائة).
وسجل إجمالي الواردات لـ 40 وكيلا ينشطون في السوق الوطنية منحى تنازليا لاسيما العلامات الأوروبية منها بوجه اخص الفرنسية والألمانية التي عرفت انخفاضا في الكمية والقيمة.
أما بالنسبة للسيارات المستوردة من طرف وكلاء العلامات الصينية فقد سجلت وارداتها ارتفاعا محسوسا بين فترتي المقارنة وصل إلى 128 بالمائة حتى وإن كانت الفاتورة والكمية المستوردة أقل بكثير من نظيراتها الأوروبية.
وخلال شهر نوفمبر وحده قاربت واردات السيارات 181 مليون دولار مقابل 387 مليون دولار في نوفمبر 2014 أي بانخفاض 53.23 بالمائة.
وحسب أصناف السيارات قدرت واردات السيارات السياحية بـ 83ر125 مليون دولار في نوفمبر الماضي مقابل 15ر201 مليون دولار في نوفمبر 2014 (-44ر37 بالمائة).
وتراجعت واردات مركبات نقل الأشخاص والبضائع بـ 35ر70 بالمائة لتنتقل من 88ر185 مليون دولار في نوفمبر 2014 إلى 11ر55 مليون دولار في نوفمبر 2015.
ويفسر انخفاض واردات السيارات منذ 2014 إلى الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات التي تشهد اختلالات عميقة وممارسات غير شرعية، وتخضع واردات السيارات منذ أبريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة .
وينتظر أيضا إدراج رخص الاستيراد بالنسبة للسيارات في 2016 للحد من وارداتها التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية.
