لماذا عارض سعداني المادة 51 من مقترح الدستور ؟

دون جميع المواد التي رحب بها، استثنى أمين عام الأفلان، عمار سعداني المادة 51 من مقترح تعديل الدستور والتي جاء في مضمونها : ” التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.
ورغم أن سعداني كان في كل خطاباته يطالب بحق حزبه في رئاسة وتشكيل الحكومة بما انه صاحب الأغلبية البرلمانية، إلا انه تغاضى عن هذا الجانب، موجها سهام انتقاداته إلى المادة 51 التي تحضر تولي المسؤولين الكبار في الدولة والنواب والمنتخبين التجنس بغير الجنسية الجزائرية.
ويمكن التأكيد على أن محتوى هذه المادة فيه من الايجابية ما غاب عن كثير من مواد مقترح الدستور، إلا أن أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الوريث الشرعي لجبهة التحرير الثورية رفضها جملة وتفصيلا بحجة أن المواطنة حق للجميع، لكن الغاية التي يخفيها سعداني من وراء هذا الرفض أبعد بكثير من الانتقاد .
يستطيع المتتبع إحصاء عديد الاحتمالات التي جعلت سعداني يبدي رفضه للمادة 51، أولها امتلاك سعداني للجنسية التونسية بما أنه من مواليد أم العرائس الواقعة بتونس، مما سيقف حائلا أمام أي طموح سياسي للرجل، والاحتمال الثاني هو امتلاك الشخصية المدعومة من طرف جناح أمين عام الأفلان للرئاسيات المقبلة لجنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، وهنا يمكن الإشارة إلى وزير الطاقة الفار بأمريكا شكيب خليل، هذا الأخير لقي تزكية ودفاعا شرسا من طرف سعداني .