نار الأسعار ستُلهب الجزائر في 2016
ينذر مشروع قانون المالية لسنة 2016 بارتفاع جنوني في مستوى الأسعارـ نظرا للتدابير المتخذة فيه لمواجهة تراجع مداخيل الدولة بنسبة تصل الى 50 بالمائة نهاية السنة الجارية.
واللافت في هذه الوثيقة المنشورة على موقع كل شيء عن الجزائر، والتي مازالت قيد الدراسة على مستوى الوزارات، أنها تحمل بشكل واضح المواطن تداعيات الأزمة المنتظرة.
تقليص الاستثمارات العمومية
يتضمن مشروع قانون المالية 2016 تقليصا ب 18.24 بالمائة في ميزانية التجهيز ليتأكد رسميا تجميد عدد من المشاريع و الاستغناء عن بعضها الاخر لمواجهة عجز التمويل. كما تقلص ميوانية التسيير ب3.32 بالمائة وهو جهد ضئيل جدا لا يعكس جدية الحكومة في الحد من نفقاتها.
اعادة الترخيص بالتمويل الاجنبي
بعد ان اقرت الحكومة في 2009 منع المؤسسات الجزائرية من الحصول على تمويل اجنبي هاهي تعيد الترخيص له في سنة 2016 حتى تسمح باستكمال المشاريع التي لم تعد قادرة على تمويلها باموال البترول.
الرفع من اسعار الطاقة
اخطر اجراء يتضمنه مشروع قانون المالية 2016 هو الرفع من اسعار الطاقة بكل انواعها . ويتضمن المشروع تطبيق رسم على القيمة المضافة ب17 بالمائة كلها تجاوز استهلاك الكهرباء 125 كيلوواط. كما سيرتفع ثمن المازوت بارتفاع الرسم على القيمة المضافة من 7 الى 17 بالمائة، وهو اول رفع في قية هذه المادة الحيوية منذ 25 سنة.
الرفع من اسعار سلع مستوردة
تنص المادة 16 من مشروع القانون على ادراج زيادة معتبرة في الرسوم على الواردات تتراوح بين 30 الى 60 بالمائة حسب المنتوج، حيث تصل هذه الزيادات ال الذروة في المنتجات الكمالية مثل الكيوي والاناناس والموز والسيارات الفخمة.
رسوم جديدة على سيارت الديزل
ستعرف أسعار التأمين الخاصة بسيارات الديزل ارتفاعا يترواح بيم 100 دينار للسيارات ذات 5 أحصنة الى 2000 للسيارات التي تتجاوز قوة محركها ذلك. ارتفاع قسيمة السيارات
ينص مشروع القانون في حال اعتماده على رفع تسعيرة قسيمة السيارات. وسيصبح ثمن القسيمة متراوحا بيت 2000 الى 10000 دينار بالنسبة للسيارات الاقل من 3 سنواتـ وبين 1500 ة6000 بالنسية للسيارات ذات الاعمار بين 6 و10 سنوات، أما السيارات التي يتجاوز عمرها 10سنوات فسيكون ثمن قسيمتها بيت 500 و3000 دينار.
الدولة تتخلى عن حق الشفعة
رغم ان حق الشفعة الذي ينص على اولوية شراء الحكومة لكل مؤسسة مملوكة للأجانب في الجزائر تعرض للبيع، كان من بين الإجراءات التي راهنت عليها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطنين إلا أن جو الأزمة الذي تعيشه الجزائر جعلها تضطر لمراجعة هذا القرار من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بييع أسهمة لمتعاملين خواص جزائريين في البورصة.
ارتفاع اسعار أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية
يتضمن مشروع قانون المالية 2016 الرفع من حقوق جمركة أجهزة الاعلام الآلي بـ 30 بالمائة، كما سيرتفع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للهواتف الذكية من 7 إلى 17 بالمائة. علاوة على ذلك سيرتفع الرسم على رقم الأعمال بالنسبة لمتعاملي الهاتف التقل من 1 إلى 2 بالمائة، ما يعني بالضرورة ارتفاعا في تكلفة المكالمات بالنسبة للزيائن.
