نهاية 2015 كانت علينا وبالا

كانت بجميع المقاييس، أم نكباتنا.
لن أتكلم عن خيبات الذين راهنوا على دستور يقينا تكرار مهالكنا. و لا عن قانون ميزانية يرمّم بقايا المسروقات.
+++++++
كنا في السابق نتساءل عن مصدر القرار. أي قرار يخص يومياتنا و في كل القطاعات. تأكدنا، مع معاشرة ورثة الكولون، أننا ما زلنا مستعمَرين. لأن هويتنا لم تُسترجَع مع صيف 1962.
مُذّاك رأينا أن كل القرارات كانت تصب في غير صالح المواطن: من الثورة الزراعية و حتى إصلاح المنظومة التربوية مرورا بكل الدساتير و المخططات الصناعية و كل الإصلاحات الجبائية و القضائية، لم تغيّر في يوميات الجزائري.
حتى خلصنا إلى الاعتقاد أن المقوَد في أيد غير وطنية. لأننا رأينا، نهاية 2015، أن كل الأموال المُقتَصدة ذهبت إلى انتشال فرنسا و اقتصاد فرنسا من طابور اليونان و إسبانيا و البرتغال.
+++++++++++
نسجت الدعاية أساطير حول نجاعة و احترافية المخابرات. كانت تضاجع سكريتيرات “الإيليزي” و تتقاسم “السبسي” مع ضباط المخزن.
و حتى عندما رأينا الارتباك و بؤس القرارات التي أعقبت فوز “الفيس”، بررنا ذلك بأن “الصفوة” ترى ما لا نرى نحن.
و عندما اشترك أغنياء التهريب مع ضباط (سابقين) في المخابرات للإستحواذ على التجارة الخارجية بالقانون. لم يجد سيد علي لبيب، كبير الجمرك، ما يقوله أمام المسطرة. و قلنا إن الأمر هو اختراق مخابراتي سيطرح أرضا كل الطفيليات التي نخرت مقدرات البلد.
و راح “القلمجية”، من حمَلَة المباخر، يُعطون للدمقراطية مفاهيم أخرى. في نفس الوقت الذي يهددون المعترضين بالعقداء المتمترسين في كل المفاصل.
++++++++++
و استعضنا عن الأسطورة المخابراتية لــ “كاب سيڨلي” و “امڨاله2″، بترسانة من السطوة و الجبروت بحيث يصبح التعرض لها نوعا من التهور و الجنون. بل قال قائلهم إن للدزاير ربّ غير القابع في المرادية. و بأن التعيينات في أي منصب أو التسريح منه يخضع فقط لميزاج هذا الربّ و أذرعه في الصحافة و المال و الانتخابات.
و عشنا عهد بوتفليقه مسلّمين بسياسة هايتي “بابادوك” و “التونتون ماكوت”، حتى كانت نهاية 2015، و إذا بنا نكتشف “أرباب الدزاير” في وضعية “باكبو” ساحل العاج: أي عُراة إلا من “تريكو الجلد”.
وضعية قسّمت الجزائريين إلى فئات: فئة أصابها الخجل “أمام لجناس” ، (بتعبير أيوب)، لأن هيبة الدولة شحبت حتى الهزال.
و فئة، من أولياء المفقودين، اختلط لديها التشفي بالأمل في العثور على أماكن رفاة ذويهم.
و ثالثة، محسوبة على المعارضة، أصابها الاحباط كونها كانت دوما تبرر فشلها بتغول المخابرات. و إذا بها تكتشف غضروفية قرون الـ”دي أر أس”. فئة تمنت لو أن “أرباب الدزاير” واصلوا صمتهم المفضي إلى نسج الأحاجي حول عبقريتهم.
أما الفئة الأخيرة، فهي الأكثر إحباطا: لأنها كانت تعتقد أن مصدر كل القرارات المصيرية كان في مخابر وريثة الـ”أس أم”. فإذا بها تُصدم بضحالة و محدودية الورثة هؤلاء.
إحباط متأت من كوننا رجعنا إلى السؤال الأزلي: “أين يُصنع مصدر القرار؟”.