وزير التضامن: “المرأة أكدت قدرتها على المشاركة في بناء الجزائر”

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن قطاع التضامن الوطني منخرط بشكل فعال في تجسيد المكتسبات الهامة التي تضمنها الدستور الجديد 2020 لصالح المرأة الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة التضامن، أن كريكو أبرزت في كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء، بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول “المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية”، والذي تم تنظيمه بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني، بهدف إبراز مكتسبات المرأة الجزائرية التي تضمنها دستور نوفمبر 2020، أن هذا البرنامج باشر القطاع في تجسيده بعد توجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مطلع فيفري 2021، ضمن عمل متناسق لتنشيط ديناميكية بعث الأنشطة الاقتصادية وتطوير المقاولاتية النسوية والمؤسسات الناشئة، باعتبارها فاعلا أساسيا في دفع العجلة التنموية، وهو البرنامج المتوج بإطلاق دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة كأول دليل يستند إليه للإطلاع على مختلف برامج الدولة في هذا الصدد، بالاضافة إلى دليل الإدماج الاجتماعي الذي يعد مرجعا لآليات الحماية والتكفل، وهما دليلين نعمل على الترويج لمضمونهما بتنسيق وثيق مع فعاليات المجتمع المدني، لاسيما أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، فضلا عن أسرة الإعلام.

وأضافت الوزيرة: “المرأة الجزائرية وثقت سيرة نضالها في سبيل إقرار مكتسباتها عبر العديد من المراحل، مؤكدة قدرتها على المشاركة الفعالة في صنع القرار الداعم لبناء مستقبل بلادنا، مع المثابرة لتعزيز حقوقها وتمكينها في شتى الميادين، بشعار “المشاركة، الحماية، التمكين”، دون إغفال دورها في بلوغ أهداف عالمية سامية، لاسيما المشاركة في تحقيق الأمن والسلام الدوليين، عبر استذكار اعتماد القرار الأممي رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وهو ما تصبو الجزائر إلى تجسيده، من خلال عضويتها لمجلس الأمن عبر محاور الحماية والوقاية والمشاركة.

واعتبرت وزير التضامن أن المرأة في الجزائر فاعلا أساسيا في المجتمع، وعبر مختلف الحقبات التاريخية، مشيرة إلى مساهمتها الفعالة في إنجاح الثورة المجيدة، مرورا بصمودها في مواجهة سنوات الجمر، وصولا إلى توثيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وترقية التناصف في سوق الشغل وتشجيع تعزيز مكانتها في مناصب المسؤولية وإقرار حمايتها من جميع أشكال العنف، مع التأكيد على ترقية حقوقها وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020 تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، وتنفيذا لالتزاماته الـ 54، والتي يتصدرها تمكين المرأة سياسيا ودعم انخراطها اجتماعيا واقتصاديا، فضلا عن تعزيز آليات حمايتها من جميع أشكال العنف بموجب منظومة تشريعية تتماشى وثوابتنا الوطنية وتتوافق والتزاماتنا الدولية.