أحزاب وصحفيون يتضامنون مع خالد درارني

أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية هي جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعمها للصحفي خالد درارني الذي أدانته محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار عن تهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

واستنكر بيان وقعه عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس، حكيم بلحسل، الحكم الصادر في حق درارني وأدرجه في خانة تجريم الفعل السياسي وتكميم الآراء الحرة والمستقلة، وتوقع بالمقابل أن تؤدي “الأحكام القضائية” إلى تفاقم الأزمة في البلاد.

من جهته تقاسمت الأمانة الدائمة لحزب العمال في بيان لها ما وصفته بـ “السخط والغضب الذي أصاب الصحفيات والصحفيبن ومن خلالهم الجزائريات والجزائريين المتشبثين بالديمقراطية، إثر الإدانة التعسفية غير المفهومة، بالسجن ثلاثة سنوات نافذة في حق الصحفي خالد درارني”، وطالبت التشكيلة السياسية التي  تقودها لويزة حنون بالإفراج عن الصحفي المسجون.

من جهته اعتبر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، إدانة خالد درارني بثلاثة سنوات حبسا نافذا على أساس مستوى من القمع السياسي لا يمكن تحملّه ولا تقبّله.

ونظم صحفيون وقفة تضامنية أمام محكمة سيدي أمحمد صباح، أمس، بعد صدور الأحكام في قضية درارني وسمير بن العربي وسليمان حميطوش، وطالبوا بالإفراج عن مسؤول نشر قصبة تريبين خالد درارني.

وفي وقت لاحق من يوم أمس، نشر صحفيون فيديو تضامني تطرقوا فيه لمسيرة درارني الصحفية وشرحوا بالتفصيل القضية المتابع فيها.

ويتواجد المعني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة منذ يوم 29 مارس بعد توقيفه  على هامش تغطيته لمسيرة وسط العاصمة.