جلسة سرية غدا للتصويت على رفع الحصانة عن البرلماني والي

يعقد نواب المجلس الشعبي الوطني جلسة سرية غدا للتصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية من عدمها على النائب عبد القادر والي بعد طلب تقدم به وزير العدل لإتمام إجراءات متابعته قضائيا في ملف يتعلق بتتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة.

ومثل عبد القادر والي وزير الموارد المائية السابق، يوم 5 فيفري أمام اللجنة القانونية بالغرفة التشريعية السفلى للبرلمان بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها، وقد رفض التنازل على الصحانة عكس نواب آخرين.

وستكون جلسة التصويت المغلقة المتعلقة برفع الحصانة على والي الثانية من نوعها  في تاريخ المؤسسة التشريعية بعد جلسة النائبان بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 72 للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، بأنه يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.