أويحيى يحكم قبضته على المؤسسات الإقتصادية العمومية

أحكم الوزير الأول أحمد أويحيى قبضته على المؤسسات الاقتصادية العمومية بعدما أخضعها للإشراف المباشر لمصالح الوزارة الأولى.

وراسل الوزير الأوّل أحمد أويحيى، مؤخرا، الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في إطار تنفيذ لوائح الدورة 154 لمجلس مساهمات الدولة، يأمرهم بإفادته بمذكرة تلخيصية تتضمن: “تقديم للمجمع مرفوقا بتعاليق، وضعية المؤسسة، قائمة مشاريع الشراكة التي باشرتها كل مؤسسة، وكذا وضعية المؤسسة غير التابعة”.

وشدد، أويحيى في المراسلة التي اطلعت عليها سبق برس، على قبل تاريخ الـ 15 نوفمبر أي يوم أمس.