نص تشريعي جديد لترقية الاستثمار

درست الحكومة تحضيرات وضـع مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار، ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وحسب بيان تُـوج اجتماع الحكومة المنعقد اليوم، فإن الإجراء الذي تطبيقًا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 13 مارس الماضي، يستهدف تحضير نص تشريعي جديد يُخصّص لترقية الاستثمار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا النص من شأنه تكريس مبدأ حرية الاستثمار والـمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة الـمستثمرين. كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار.

 علاوة على ذلك، فإنه ينص على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات.

فضلا عن ذلك، يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.