تمديد الدورة البرلمانية لاستكمال المصادقة على مشاريع القوانين

يرتقب أن يعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني عن تمديد الدورة البرلمانية الحالية، نظرا لعدم اكتمال مناقشة بعض مشاريع القوانين.

وضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة، إبراهيم بوغالي، خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس الجدول الزمني للأشغال في الفترة المقبلةّ، حيث قرر عقد جلستين عامتين يومي الأحد والاثنين 18 و19 جوان 2023 وتخصصان لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية والذي سيعرض للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم السبت 24 جوان 2023.

ويستأنف المجلس أشغاله يومي الأحد والاثنين 25 و26 جوان 2023 بجلسات تخصص لتقديم ومناقشة مشروعي قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، واللذين سيعرضان للتصويت يوم السبت 8 جويلية 2023.

كما سيعقد المجلس يومي الأحد والاثنين 2 و3 جويلية 2023 جلستين عامتين، تخصص الأولى لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بينما تخصص الثانية لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية على أن يتم التصويت على هذين النصين في جلسة عامة تعقد يوم الاثنين 10 جويلية 2023.

وفي هذا الخصوص، قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد الله عماري، إنه من المرتقب أن يتم تمديد الدورة البرلمانية الحالية نظرا للملفات ومشاريع القوانين التي لا تزال عالقة، مشيرا: “لا يمكن أن نترك الملفات للدورة المقبلة وعملنا مرتبط أيضا بمجلس الأمة الذي لم يصادق بعد على كثير من مشاريع القوانين”.

وأكد عماري في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، أن الحكومة لم تقدم طلبا لمكتب المجلس لتمديد الدورة، ومن المتوقع أن يتم تمديد الدورة البرلمانية لمدة 15 يوما، موضحا أن الدورة الحالية من المفترض أن تكتمل في آخر يوم عمل من شهر جوان.

وتنص المادة 138 من الدستور، على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان.

كما تنص المادة ذاتها في الفقرة الثانية أنه يمكن للوزير الأول أن يطلب تمديد الدورة البرلمانية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.