حكومة جراد ونواب البرلمان وجها لوجه
ينتظر أن يشهد المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة مناقشة مخطط عمل الحكومة بعد المصادقة عليه في الإستثنائي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، قبل عرضه للمصادقة وفق ما ينص عليه الدستور.
وعرفت الغرفة التشريعية حالة جمود بعد الحراك الشعبي الشعبي الذي عرفته الجزائر يوم 22 فيفري في ظل الغضب الشعبي الذي واجهته الأغلبية البرلمانية بالإضافة إلى غعلان نواب من المعارضة تجميد نشاطتهم في المجلس واستقالة عدد منهم، لتطرح تساؤلات عن مواقف الكتل البرلمانية من موضوع مناقشة مخطط عمل الحكومة.
وفي هذا السياق أكد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم بالغرفة السفلى للبرلمان، مهدي زنتوت، حضور نواب الكتنالة أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيقدمه الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وقال البرلماني زنتوت في إتصال هاتفي مع “سبق برس” إن مقاطعة كتلة حمس لأشغال المجلس الشعبي الوطني تعود لوجود حكومة تصريف الأعمال وحكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، لم تمتلك مخطط عمل، لذلك فمن غير المنطقي التعامل معها من الأساس”.
وتابع محدثنا: “سنسجل حضورنا في جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة، كما سندرسه بكل جدية لتحليل سلبياته وإيجابيته على أساس قاعدة ما يخدم الصالح العام”.
ومن جهته، قال البرلماني عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أنه لا يوجد ما يمنعهم من الحضور في جلسة المناقشة، مشيرا بأن مقاطعة أشغال الغرفة السفلى كانت بسبب حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الوزير الأول بدوي المرفوض شعبيا.
وقال بن خلاف في تصريح لـ”سبق برس” إن نواب الإتحاد سيحضرون مناقشة مخطط عمل الحكومة في إطار النظرة الشاملة لهم بدعم مبدأ الحوار والنقاش، متمنيا أن يكون في المستوى المطلوب من خلال ذلك سنبني موقفنا تجاهه -مخطط الحكومة-“.
من جهته، أعلن رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، خالد بورياح، في اتصال هاتفي مع “سبق برس” انخراط نواب الحزب العتيد في مناقشة مخطط عمل الحكومة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وتنص المادة 94 من الدستور الجزائري، بأن الوزير الأول يُقدم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، حيث يُجري المجلس الشعبيّ الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
كما تنص المادة 95 على أنه في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، يعين رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.
وتوضح المادة 96 من الدستور، أنه إذا لم تحصُل من جديد موافقة الغرفة السفلى للبرلمان تنحلُ وجوبا.
