البنوك ترفع تقارير عن المشبوهين بتهريب العملة الصعبة للخارج

استقبلت خلية معالجة الإستعلام المالي 687 تصريح شبهة من طرف البنوك خلال السداسي الأول لـ2017 ، بالإضافة إلى 77 تقريرا سريا في النصف الأول من العام الجاري تم تقديمه من طرف بعض الإدارات على رأسها الجمارك وبنك الجزائر.

وتتعلق هذه التقارير عموما بشبهات تخص خرق التشريع الساري في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال نحو ومن الخارج لاسيما تهريب رؤوس الأموال، وعلى الرغم من وجود انخفاض بالمقارنة مع الارقام المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، والذي أرجعته الخلية إلى تدابير اليقظة وإجراءات المراقبة التي  اتخذتها البنوك لمتابعة المعاملات بهدف الكشف على العمليات المريبة وكذا  الاعتماد على مراقبة متابعة تعتمد على المخاطر، إلا أن الأرقام المسجلة تكشف مدى استمرار محاولات تهريب الأموال والعملة الصعبة في قلب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وتوضح الخلية بأن “طبيعة المراقبة مكيفة مع مستوى المخاطر الذي يرافق كل نوع من الزبائن حيث أنه من الضروري القيام برقابة مشددة بالنسبة للزبائن أصحاب المخاطر العالية بينما يمكن الاكتفاء بتدابير يقظة مبسطة بالنسبة للزبائن ذوي المخاطر الضعيفة”.

ولهذا الغرض، تم تحسيس المؤسسات المعنية بالتصريح بواسطة برنامج تكويني وأيام إعلامية بهدف توجيه إرساليات دقيقة إلى الخلية تقوم على مبدأ النوعية (التصريح بالشبهات المؤكدة) بدل الكمية (عدد التصريحات) مع استثناء العمليات التي لا علاقة لها بتبييض الأموال.

وعلى الصعيد الإجرائي تقوم الخلية بمعالجة إدارية للمعلومات الواردة إليها حيث تسجل وتحلل وتصبح محل تحقيق أولي عن طريق مراسلات إلى المؤسسات الوطنية المعنية في إطار تشارك المعلومات والتنسيق الوطني وفي بعض الأحيان مع الجهات  الأجنبية وكذا في إطار طلب المساعدة.