اشتراط بطاقة الانتخاب لاعتماد المراقبين في الانتخابات

اشترطت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطاقة الانتخاب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر الجاري.

ورفضت المندوبيات الولائية للسلطة اعتماد عددا كبيرا من المراقبين التي قدمتها الأحزاب والقوائم المستقلة نظرا لعدم تضمنها رقم بطاقة الانتخاب، كون التطبيقة الوطنية الإلكترونية المستعملة لاستخراج وثيقة اعتماد المراقبين تعتمد على رقم التسجيل في البطاقية الانتخابية.

ولم تتمكن القوائم المرشحة من تأمين العدد الكافي من مراقبي الصناديق يتوفرون على بطاقة الانتخاب في الدائرة المعنية خلال الفترة الأولى المخصصة للعملية من قبل مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي انتهت قبل أسبوع.

وانتقد رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الإجراء الجديد ووصفه بـ “غير القانوني” كونه غير منصوص عليه في المادة 144 من القانون العضوي للانتخابات.

وقال بن خلاف في تصريح لـ”سبق برس” إن القوائم المترشحة تعودت في المواعيد الانتخابية السابقة بما فيها الانتخابات النشريعية الأخيرة على وضع قوائم المراقبين مع وثائق إدارية فقط وهو الإجراء المطابق للنص القانوني الحالي الذي تنظم على أساسه العملية الانتخابية، مضيفا” ” لم نواجه أي مشكلة في وقت سابق وقد تعاملنا مع سلطة الانتخابات وفق هذا الإجراء قبل أن تفاجئنا هذه المرة بشرط تعجيزي من شأنه تقليل عدد المراقبين وتصفيره في عدد من الصناديق”.

ودعا القيادي في جبهة العدالة والتنمية رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي للتراجع عن هذا الإجراء وتمكين الأحزاب والمستقلين من مراقبة الصناديق بقبول القوائم المقدمة خصوصا أن الفترة الاستثنائية لاعتماد المراقبين تمتد إلى غاية 17 نوفمبر.