التقشف قد يدفع الحكومة لحل ديوان الخدمات الجامعية
سيكون ملف حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية على طاولة وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، الإثنين القادم أثناء إجتماعه بممثلين عن الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين.
وكشف جمال بن زكري المكلف بالإعلام في التنظيم الطلابي المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني، أن لقاء سيجمع قيادة UNEA بوزير القطاع الإثنين القادم، مبرزا أن تسيير الخدمات الجامعية ونظام lmd سيكوننا من أهم الملفات التي سيتم مناقشتها بمقر الوزارة ببن عكنون مع الوزير حجار الذي سبق له إستقبال أمين عام التنظيم، عبد اللطيف بوضياف، وأعضاء من المكتب الوطني في لقاء تعارفي قبل مدة.
وشدد بن زكري على تمسك الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بمطلب حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتعويضه بدواوين جهوية، وبرر المصدر ذلك بكون الهيئة تستنزف أكثر من 40 بالمئة من موازنة قطاع التعليم العالي دون أن تلبي حاجيات الطلبة، في حين دافع عن فكرة الدواوين الجهوية التي يرى الإتحاد بأنها ستحُد من الفساد والبيروقراطية التي تنخر القطاع.
ويستند الإتحاد في طرحه حسب المكلف بالإعلام إلى الوضعية الإقتصادية التي تمر بها الجزائر نتيجة إنهيار أسعار البترول، وقال بن زكري في هذا السياق: “إن سياسة ترشيد النفقات التي تحدث عنها الوزير الاول، عبد المالك سلال، لا بد أن تجسد واقعيا في قطاع التعليم العالي عبر حل ديوان الخدمات الذي يستنزف آلاف الملايير دون نجاعة في أداء الخدمة المنوطة به”
وفي الملف البداغوجي، سيستمع حجار لعرض يقدمه التنظيم الطلابي عن المشاكل التي عرقلت الإنتقال السلسل من النظام القديم إلى النظام الجديد، وسيطالب الإتحاد -يقول بن زكري- بضرورة وضع آليات واضحة لتمكين طلبة النظام الكلاسيكي من التسجيل في الماستر في كل الجامعات الجزائرية.
ومعروف أن الجزائر من الدول القليلة التي لازلت تتبنى نظام تسيير الخدمات الجامعية على الطريقة الإشتراكية، بتخصيص إقامات للطلبة طول سنوات الدراسة وتوفير النقل الجامعي وهو ما يكلف القطاع ميزانية طائلة تتجاوز أحيانا 6 مليار، يستفيد الخواص والممولون الذين يتعاملون مع القطاع لتوفير خدمات للطلبة بجزء كبير منها، في حين يشتكي طلبة الجامعات من سوء الخدمات والمرافق وتخصيص منحة رمزية لكل طالب لا تتجاوز أربعة آلاف دينار كل ثلاثة أشهر، وهو ما تؤكده عشرات القضايا المطروحة في العدالة والمتعلقة بإبرام صفقات غير قانونية بالإضافة إلى تورط مدراء إقامات ومسؤولين ولائيين في ملفات فساد دخل على إثرها الكثير منهم السجون.
