قطاع التأمينات سيتراجع في 2018 بـ 6 بالمائة
كشف حسان خليفاتي، نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، أن قطاع التأمينات سجل خلال السداسي الاول لسنة 2017 تراجع نسبة النمو بـ 4 بالمائة وكل المؤشرات تقول أنها ستتراجع إلى 6 بالمائة في نهاية 2018 ، معتبرا أن هذه النسبة كارثية وذلك بسبب سياسة تكسير الأسعار.
وعن مدى التزام شركات التأمين بتعويض المؤمنين نتيجة الحوادث والاخطار، أشار حسان خليفاتي لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الاولى، إلى انه تم تسطير برنامج عمل منذ 3 سنوات ينص على تسوية كل الملفات حيث بدأنا بسنة 2010 و2012 و2013 رغم وجود صعوبات تقنية.
وشدد المتحدث أنه لمعالجة المشاكل الموجودة بين شركات التأمين في مجال التعويض وضعنا برنامجا في 2018 لاستكمال ملفات 2014 و2015 إلى جانب وضع آلية جديدة لتسوية ملفات 2016 و2017 ، ولتفادي تراكم الملفات الجديدة، مؤكدا سعي شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها من خلال سعيها بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة الاشراف إلى وضع مراقبة أكثر صرامة حيث توصلوا إلى تسوية 92 بالمائة من الملفات في نفس السنة.
وبعد أنّ اعترف بوجود عدة نقائص في مجال تعويض الزبائن المتضررين، شدد حسان خليفاتي على ضرورة تحسين نوعية خدمات شركات التأمين والعمل على تقليص آجال مدة التعويض، داعيا إلى وضع سلطة ضبط مستقلة للحد من بعض الممارسات، ومن جهة أخرى تطرق المتحدث إلى ابرز الاصلاحات التي طالبوا بها خلال السنوات الماضية منها إعادة النظر في شروط ممارسة مهنة وكيل التأمين لفتح الباب على مصراعيه للشباب والجامعيين وتمت الموافقة بشكل جزئي وهي خطوة هامة حيث صدر في جوان 2017 قانون جديد يفتح الابواب لممارسة مهنة الوكيل بتقليص مدتها من 5 سنوات إلى 3 سنوات و18 شهر تكوين بالنسبة للجامعيين.
وذكر خليفاتي أنّ المطلب الأساسي بالنسبة لشركات التأمين يتمثل في استقلالية لجنة الاشراف التي هي تحت وصاية وزارة المالية وكان هناك تجاوب من قبل الوزارة غير أنها لا تزال محل دراسة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض القوانين لوضع حد “لسماسرة التأمين”، كما إلى مشكل التمييز بين شركات التأمين العامة والخاصة لاسيما وأنّ المادة 43 من الدستور الجديد في 2016 تنص على أن الدولة تحارب الاحتكار والتمييز بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أنه هناك منافسة غير شريفة في القطاع ولذلك طلبنا من وزارة المالية اعادة النظر في بعض القوانين لوضع حد لما يسمى “بسماسرة التأمين” الذين لا يتجاوز عددهم 40 وحوالي 5 منهم خلقوا احتكار في سوق التأمينات وقاموا بخرق القوانين.
