اقتصاد
شركات التأمين تتكبد خسائر بأكثر من 300 مليار دينار
فقدت شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية ما يزيد عن 300 مليار دينار، تمثل خسائر هذه الشركات بعد غلق الحكومة استيراد السيارات في إطار مساعيها لتنظيم وضبط التجارة الخارجية، وهاجس تخفيض فاتورة الواردات الوطنية تحت أي ظرف.
وحسب ما كشفته مصادر من شركات التأمين لـ” سبق برس” فإنّ هذه الخسائر التي تكبدها الشركات الناشطة في المجال بدون استثناء ترجع إلى تقلص حاد في حصص السوق، مشيرة إلى أنّ التأمين على السيارات ( الذي يعتبر إجباري بنص القانون ويعرض غير الملتزمين به لعقوبات ومتابعات قضائية) يشكل أكثر من 60 في المائة من حصة السوق، وما يفوق 50 في المائة من رقم أعمال هذه المؤسسات.
وهو الأمر الذي لم تتمكن شركات التأمين استدراكه على الرغم من الجهود المبذولة، لجلب زبائن جدد من جهة، وتفعيل العديد من العروض المستحدثة، حيث لجأت معظم شركات التأمين لتقديم عروض مغرية بحثا عن موارد مالية تنقذها من شبح الإفلاس لكنها واجهت قلة الطلب.
وعمق تراجع معاملات السيارات الجديدة المركبة محليا متاعب شركات الـتأمين مع دخول حملة “حليها تصدي” التي أطلقها ناشطون في شبكات التواصل الإجتماعي شهرها الثاني، حيث يعتبر التأمين الشامل الذي يلجأ له السائقون عند إقتنائهم سيارات جديدة أهم الموارد المالية لشركات التأمين.
ورغم أن المؤسسات المعنية استفادت في سنوات سابقة من أرباح خيالية نتيجة ارتفاع واردات السيارات الذي رافق البحبوحة النفطية، غير أنها لم تطور نشاطها حيث وجهت المداخيل لإستثمارات في مجالات أخرى، ما جعل “المؤمنين” في مخاطرة كبيرة، وهو ما يظهر في تماطلمعظم الشركات في دفع التعويضات للزبائن.
وكشفت تسريبات إعلامية في وقت سابق، أن وزارة المالية حذرت شركات التأمين من تبعات المواصلة في التماطل في تسوية ملفات الأشخاص المتضررين من حوادث المرور، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات، تحت وطأة التعرض للإجزاءات.
