الحكومة تقرر تعديل قانون النقد والقرض لاسترجاع أموال السوق السوداء

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، عن طرح الحكومة مشروع تعديل قانون النقد والقرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وهي الإجراءات التي تندرج ضمن إعداد الخطة للتكيّف مع معطيات الأزمة ونقص فادح في السيولة البنكية من خلال استرجاع الكتل النقدية موجودة خارج الأطر القانونية، عبر فتح المجال للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة في السوق الوطنية بإطلاق شبابيك تتعامل بالصكوك الاسلامية والتشاركية.

وقال أويحيى، على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، أنه “سيتم عرض مشروع القانون أمام مجلس الوزراء، وأشار إلى أنّ من شأنه المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية، وعلى هذا الأساس، ستعمل الحكومة على مراجعة الأمرية 03-11 المتعلقة بالنقد والقرض المعدلة والمتممة، والتي تنص في أساسياتها على أنّه باستثناء عمليات التناول التي تتم عبر البورصة، فإنّ كل عمليات التنازل الأخرى عن حصص في البنوك، تستوجب موافقة مسبقة لمحافظ بنك الجزائر، وفق شروط تحدّد من قبل مجلس النقد والقرض.

وفي رده على سؤال بشأن رخص الاستيراد قال الوزير الاول أن “رخص الاستيراد مازالت قائمة”، وذكر أن مشاريع تركيب السيارات في الجزائر ستتواصل، بينما يبقى دفتر الشروط الذي أشار إليه الوزير السابق على القطاع محجوب بدة حين تكلم عن استيراد “مقنع” مؤجل إلى إشعار آخر.