تفاصيل جديدة تخص ملف استيراد السيارات

دفـعت القرارات الأخيرة المتعلقة بالسماح للمواطنين باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية، لطرح عديد التساؤلات حـول الإجراءات التنظيمية التي سترافق تنفيذ هذه القرارات في ظل الغموض الذي يُخيم على المشهد.

وأشار بيان تُوج اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، لفسح المجال أمام الشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات وإعادة بيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات محليا في أقرب الآجال.

وفي ذات السياق، وصف المتخص في السيارات، نذير كري، القرارات المتخذة بـ “الجريئة” التي من شأنها أن تضع حدًا لاستغلال المواطنين بالموزاة مع الارتفاع الذي وصفه بـ “غير المنطقي” في أسعار المركبات المستعملة.

وتوقع نذير كري في تصريح لـ “سبق برس”، أن تشهد الأسعار “انهيارًا” بالتوازي مع الوضع اللامستقر الذي تشهده السوق الوطنية على مدار السنوات الماضية.

وكشف عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة للقطاعات ذات الصلة لرسم معالم مستقبل استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وتحديد الإجراءات التي سترافق العملية على غرار وضع النصوص التطبيقة وكذا تحديد الأسواق الدولية التي سيتم استهدافها.

وفيما يخص فـرض الاستيراد الشخصي وليس التجاري للسيارات أقل من 3 سنوات، قال محدثنا إن القرار جاء بهذه الصيغة لقطع الطريق أمام المضاربة، مضيفا: “لديا معلومات رسمية بـأنه سيتم إصدار قرار يمنع بيع السيارات أقل من 3 سنوات المستوردة إلا بعد مرور فترة معينة لا تقل عن 12 شهرا من دخولها الجزائر”.

وبالنسبة لدفتر شروط استيراد السيارات، قال المختص كري إنه جاهز منذ أكثر من عام بعد التعديلات الطارئة على نسخة 2020، متوقعا في ذات الصدد بأن النسخة المستقبلية لن تطرأ عليها تغييرات كبيرة وستحافظ على نسبة 90 بالمائة من المضمون الحالي.

علاوة عن ذلك أزال الخبير نذير كري اللثام عن الجزئية الواردة في البيان الوزاري والمتعلقة بـفسح المجال أمام الشركات المصنعة باستيراد السيارات لإعادة بيعها للجزائريين، موضحا أن الشركات التي توصلت إلى اتفاقات نهائية مع العلامات الأجنبية من أجل التصنيع في الجزائر. يُسمح لها بممارسة عملية الاستيراد خلال السنتين الأولى والثانية قبل الشروع في عملية التصنيع بصفـة فعلية.