تمديد السنة الجامعية: استكمال الدروس وتخوف من تأخير المناقشات
خلّف قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتمديد السنة الجامعية 2022-2023 وتأجيل امتحانات السداسي الثاني، نقاشا وسط الأسرة الجامعية وممثلي الطلبة خصوصا مع المبررات التي قدمتها الوصاية لاتخاذ القرار.
ووصف الناطق باسم الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين نور الدين بويعقوب، في تصريح لـ “سبق برس” الخطوة بأنها “قرار صائب من مسؤولي القطاع تفاديا لسياسة حشو الدروس وإتمام البرنامج السنوي كاملا، كون أن التكوين في سنوات الجامعة متكامل من سنة إلى أخرى والإخلال ببرنامج أي سنة من شأنه أن يُؤثر سلبا على التكوين الجيد للطلبة”.
بالمقابل اعترف بويعقوب، أن تأخير موعد اختتام الموسم الجامعي الحالي إلى غاية 27 جويلية في المؤسسات الجامعية التي شهدت تأخرا في إتمام الحجم الساعي البيداغوجي، سيؤثر نوعا ما على الطلبة الذين سيجتازون الدورات الاستدراكية الخاصة بالسداسي الأول والسداسي الثاني، مُشيرا إلى إمكانية حدوث خلل في رزنامة مناقشة مذكرات الليسانس والماستر، بالإضافة إلى التأثير على موعد الدخول الجامعي المقبل.
https://www.facebook.com/sabqpress/videos/643226177628983
وبخصوص ما إذا كانت المدة الزمنية كافية لإتمام جميع الأعباء البيداغوجية، قال مُحدثنا: “معلوم أنه في السنتين السابقتين قلّصت الوصاية من الحجم الزمني البيداغوجي المطلوب في إتمام سيرورة البرامج السنوية خوفا من انتكاسة وبائية داخل المؤسسات الجامعية بسبب فيروس كورونا، إلا أنه بعد تحسن الوضعية الصحية في البلاد أعادت وزارة التعليم العالي تفعيل الطريقة الكلاسيكية من خلال إعادة النمط السابق للرفع من نسبة النجاح خلال الموسم الحالي”.
وأضاف: “أعتقد أن 14 أسبوع دراسي كافي لإتمام كل الأعباء البيداغوجية والبرنامج السنوي المُسطر”.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد وجّهت في وقت سابق مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، تُفيد بتمديد السنة الجامعية إلى غاية 27 جويلية 2023، بالنسبة للمؤسسات الجامعية التي عرفت تأخرا في إتمام برامجها البيداغوجية.
