الغازي يوجّه تهم خطيرة للأساتذة و العمال المضربين

هاجم وزير العمل و الضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الأساتذة و العمال المضربين ضد قانون التقاعد الجديد متهما أياهم بالسعي إلى الحصول على مداخيل أخرى غير شرعية و ذلك بعد حصولهم على التقاعد المسبق.

وقال الوزير أن من يريد التقاعد المسبق و هو يعلم أن منحته لا تتجاوز 50 بالمائة من المنحة الأصلية يعني أن لديه مداخيل أخرى غير شرعية تنتظره.

ووجّه الوزير اتهامات إلى العمّال المضربين بممارسة مهنتهم بطرق غير قانونية بجرّد حصولهم على التقاعد المسبق أو النسبي الذي تعتزم الحكومة إلغاءه بقانون جديد وذلك ابتداء من جانفي 2017.

وخصّ الوزير بالذكر الأساتذة الذين-حسبه- يريدون التقاعد في سن 45 سنة من أجل الالتحاق بعد ذلك بقطاع التعليم الخاص بطرق غير قانونية دون أن يتم التصريح بهم لمصالح الضمان الاجتماعي ولا لمصالح الضرائب، مضيفا أن نفس الفئة تلجأ لتقديم دروس الدعم في محلات غير لائقة و خارج إطار القانون، الشيء الذي اعتبره خطيرا.

ودافع الغازي على مشروع الحكومة قائلا أن الجزائر هي تقريبا البلد الوحيد الذي يمنح التقاعد النسبي و المسبق في حين دول أوروبية متقدمة تمنح التقاعد في سن يتجاوز ال60 سنة عكس ماهو مقترح في نص مشروع القانون الجديد.

وفي نفس السياق ذكّر الغازي بسن التقاعد في ألمانيا المحدد بـ67 سنة و ف فرنسا و إيطاليا و إسبانيا بـ63 سنة إضافة إلى دول الجوار، مضيفا أن النظان القديم للتقاعد فرضه صندوق النقد الدولي على الجزائر في سنة 1997 وذلك للتقليص من عدد العمّال.

وأوضح الوزير أن النظام الحالي للتقاعد غير عادل بحكم أنّ العمال الذين يستفدون من التقاعد المسبق او النسب يلتحقون بمناصب جدبدة بعد ذلك مقلّصين فرص الشباب في العمل حيث أشار أنّ الجزائريين متساوون في الحقوق و الواجبات و الإبقاء على التقاعد كما هو إجحاف في حق الشبان طالبي العمل.