المحامون يطالبون البنك المركزي بالإمتناع عن صرف أموال لشخصيات مشبوهة

دعت منظمة محامي الجزائر محافظ البنك المركزي وكل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع عن تمرير أو تسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة والتي يقوم العديد من أصحابها  في الإسراع والضغط لتمريرها واستغلال للوضع الراهن.

وذكرت بيان المنظمة أن أخبارا مؤكدة تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال للخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام بكون أصحابها من المتسببين في الأزمة  التي يعشيها الوطن.

ويضيف البيان الذي حمل توقيع النقيب عبد المجيد سليني أنه “على اعتبار هذه الأموال ملك للشعب الجزائري والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي الجزائري، فإن ذلك يملي على هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية”.