وزير المالية: قانون المالية التكميلي يهدف لتعزيز القدرة الشرائية

قال وزير المالية، إبراهيم كسالي، إن قانون المالية التكميلي لا يتضمن أي ضرائب أو أعباء ضريبية إضافية، موضحا أنه يركز على تنفيذ إجراءات عاجلة للاستجابة لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات، والحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة وتحسينه.

وأشار كسالي خلال عرض قدمه بالمجلس الشعبي الوطني أمام لجنة المالية، إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يهدف إلى إدراج إجراءات وتدابير تسهيلية لقانون المالية لسنة 2022 توجه لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة ببعض التدابير المتخذة بعد إيداع قانون المالية، مثل تحسين الأجور وصرف منحة البطالة وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.

وأضاف الوزير أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، إلى جانب إضفاء التجانس على الإجراءات وتبسيطها واعتماد إجراءات تحفيزية لدعم القطاع الفلاحي والاستثمار في مجالي النقل البحري والجوي، بالإضافة إلى عدم تضمنه لأية ضرائب أو أعباء ضريبية إضافية.

وكشف كسالي عن بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت في هذا القانون مقارنة بقانون المالية الأولي حيث تمحورت حول عناصر التأطير كسعر مرجعي يقدر بـ60 دولار للبرميل عوضا عن 45 دولار في قانون المالية لسنة 2022، سعر السوق المقدر بـ70 دولار للبرميل عوضا عن 50 دولار في قانون المالية لسنة 2022، وهذا إلى جانب التكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية لنفقات التسيير والتي بلغت 1385مليار دينار وكذا تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي لاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دينار.

من جهة أخرى، قال وزير المالية إن المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي تحمل توقعا بأن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار في نهاية سنة 2022 أي بنسبة 40،4 %، فيما ستبلغ واردات السلع 38،5 مليار دولار بزيادة 15 %، فيما سيصل رصيد ميزان المدفوعات إلى 983 مليون دولار، بينما يتوقع تحسن احتياطي الصرف ليبلغ 28.46 مليار دولار وارتفاع النمو الاقتصادي إلى نسبة 3،44 % وتسجيل نمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات إلى 4،3%.