استدعاء الهيئة الناخبة .. وماذا بعد ؟

تؤكد المادة 140 من القانون العضوي 16 – 10 المتعلق بالإنتخابات أن الآجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح تكون في ظرف 45 يوما على الأكثر بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، ليكون يوم 25 ماي حسابيا آخر يوم لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري.

وبعد توقيع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لاختيار رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية، فإن الراغبين في الترشح عليهم التوجه لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لسحب الإستمارات، حيث تشترط المادة 142 من القانون العضوي للإنتخابات جمع 60 ألف توقيع للمسجلين في القوائم  الإنتخابية عبر 25 ولاية وينبغي أن لا يقل على 1500 استمارة في الولاية الواحدة، أو جمع 600 توقيع فردي لمنتخبين في المجالس المحلية البلدية أو الولائية.

ولم يبد إلى غاية كتابة هذه الأسطر، أي شخصية معروفة رغبتها في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية، وسيكون تعاطي الحراك الشعبي مع موضوع برمجة الرئاسيات عاملا ترتكز عليه معظم الأسماء الوازنة في إتحاذ قرار المشاركة في الموعد الأهم في الحياة السياسية من عدمه.

وشهدت الإنتخابات الرئاسية الملغاة والتي كانت مقررة يوم 18 أفريل تقدم حوالي 200 شخصا لمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل ابداء النية في الترشح وسحب الإستمارات، كان من بينهم رؤساء أحزاب سياسية وشخصيات وطنية بالإضافة إلى مواطنين عادييين، وقد أثار ذلك استهجانا من قبل المتابعين للشأن السياسي الذين اعتبر بعضهم التصريحات الغربية التي صدرت عن مرحين مفترضين للرئاسيات طعنا في مصداقية العملية واستخفاف بأهم استحقاق انتخابي.