المحكمة العليا تفرج عن ملف الوالي السابق بوريشة بعد وفاته !
كشف مصدر قضائي لـ “سبق برس” أن المحكمة العليا ستفرج في الأيام القادمة عن ملف والي البليدة السابق محمد بوريشة الذي بقي قيد التحقيق لأكثر من عشرة سنوات، مما عطل إصدار أحكام في قضايا الفساد التي إتهم فيها الوالي السابق رفقة 27 متهما منهم إطارات ونواب في البرلمان ورجال أعمال.
ويأتي قرار غرفة المحكمة العليا المنتظر أسبوعا فقط بعد وفاة بوريشة الذي حظي بالإمتياز القضائي عبر إحالة ملف قضيته التي تفجرت نهاية 2004 إلى المحكمة العليا بصفته إطار ساميا في الدولة، إلا أن طول المدة التي إستغرقها التحقيق في تهم الفساد الموجهة له رفقة باقي المتهمين فسره عديد المراقبين بعلاقة الصداقة التي تجمع بين الراحل بوريشة وأهم رجالات السلطة الذين وفروا له حماية خاصة من المتابعة القضائية بتجميد الملف على مستوى المحكمة العليا.
ووجهت للوالي السابق بوريشة تهم استغلال النفوذ ومنح امتيازات لعدد من الصناعيين بغير وجه حق، وبيع أملاك عمومية ومصانع بالدينار الرمزي لرجال أعمال مقابل رشاوى، بالإضافة إلى تضخيم فواتير المساعدات الموجهة لضحايا الإرهاب.
