نواب يتوجهون لتقديم استقالتهم من البرلمان

يتجه العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تقديم استقالاتهم والتنازل عن عضويتهم من قصر زيغود يوسف، لرفضهم تعديل وضعيتهم للخروج من حالة التنافي مع المنصب النيابي.

وأفاد مصدر عليم لـ”سبق برس”، أن حالات التنافي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني بلغت حوالي 68 نائبا، وقد تم إبلاغ رؤساء الكتل البرلمانية بأسماء النواب لإيصال طلب تسوية وضعيتهم للتخلي عن مهامهم غير النيابية والبقاء في المجلس فقط.

ويُخيّر النواب الذين يسيرون أو يملكون شركات أو سجلات تجارية بين التنازل عن تجاراتهم وشركاتهم كليا أو الاستقالة من المجلس الشعبي الوطني، بينما في العهدات السابقة كان رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة يتنازلون عن التسيير فقط إلى غاية استكمال العهدة الانتخابية.

وتعوّد مكتب المجلس الشعبي على منح رخص استثنائية لصيادلة وموثقين ورجال أعمال، وهو الشيء الذي رفضت لجنة الشؤون القانونية العمل به هذه المرة

وشرع عدد من النواب في غلق سجلاتهم التجارية أو بيع حصصهم في شركات يملكونها لأقارب لهم، بينما يتعذر على آخرين ينشطون في مجالات اقتصادية مهمة التخلي عنها وهو ما سيدفعهم لتقديم استقالتهم، ليتم تعويضهم من مترشحين في نفس القائمة وفق القانون العضوي للانتخابات.

وأكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوسف عجيسة، في تصريح مقتضب لـ”سبق برس”، أن هذا الإجراء يدخل ضمن القانون الداخلي للمجلس، مضيفا:” المادة ستطبق بحذافيرها وبصرامة ومعظم النواب المعنيين بها تفهموا الأمر”.

وأضاف:” هذه المادة لم تكن تطبق في العهدات الماضية بسبب سيطرة جهة معينة على المجلس التي كانت تمنح رخصا استثنائية لمن تشاء”.

وتنص المادة 118 من دستور 2020 أن يتفرغ النائب البرلماني أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.

كما ينص النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان والجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.

وتجدر الإشارة أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قد أبلغت النواب بحالات التنافي شفهيا فقط، في انتظار تسوية وضعياتهم أو تقديم الاستقالة في أجل لا يتعدى 20 يوما حسب المعلومات التي وردتنا.