انطلاق محاكمة المتهمين في قضية ” سوناطراك 1 ” بحضور أغلبية الشهود

افتتحت محكمة جنايات الجزائر اليوم الأحد في حدود الساعة 9:40 صباحا جلسة محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد و ذلك في إطار الملف المعروف باسم “قضية سونطراك1”.
ويوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك مزيان محمد الذي امتثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف وكذا الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية.
كما يوجد من بين المتهمين ثمانية مديرين تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب (ع ز) ومدير النشاطات القبلية (ب ب) وكذا أربعة شركات أجنبية التي “استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك” حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة.
وحسب قرار الإحالة فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و 12 غير موقوف ” جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات والعمومية ” .
كما وجهت للمتهمين حسب ذات المصدر تهم “تبييض و تبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري”، وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تنصب على “خمسة صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسونطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني”.
وتبين كذلك حسبما جاء في قرار الإحالة أن “مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سايبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات”.
وبالمناسبة أكد رئيس محكمة جنايات العاصمة القاضي محمد رقاد المكلف بملف 19 متهما في قضية “سوناطراك 1” اليوم الأحد أن حضور أغلبية الشهود سيضمن السير العادي للمحاكمة، وسجل بعد المناداة في بداية جلسة المحاكمة على قائمة الشهود من قبل كاتب الضبط حضور 82 شاهدا من بين 111 شاهدا توفي منهم 2 و سجل غياب 26 منهم، و هو ما يشير إلى حضور غالبية الشهود حسب القاضي رقاد الذي أكد أن هذا العدد سيضمن السير العادي للمحاكمة.
وطلب القاضي رقاد من ممثل النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليتمكن ممثل إحدى الشركات الألمانية المتابعة في القضية بجنحة من حضور المحاكمة بعد إن تعذر عليه الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني مضيفا أن غياب ممثل هذه الشركة لن يؤثر على سير القضية.