وزير الصناعة يوجه تعليمة لمسؤولي المؤسسات
كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد، عن وجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها، داعيا إلى احترام إجراءات تسيير علاقات العمل.
وقال الوزير آيت علي براهم في تعليمة وجهها إلى الرؤساء المدراء العامون للمجمعات الصناعية ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية: “تبين لي من خلال العرائض الواردة إلى مصالحي، وجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، والتي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها”.
وأشار وزير الصناعة إلى أن التسريح المهني يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة، على غرار الخطأ أو نقص الكفاءة المهنية، مضيفا بالقول “يجب أن تكون أسباب التسريح حقيقية، مستندة على وقائع موضوعية يمكن التحقق من صحتها، بعيدا عن كل انطباع ذاتي أو حكم فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب على مصلحة المؤسسة”.
من جهة أخرى، لفت الوزير في التعليمة إلى أن هناك أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل، لم يتم تطبيقها من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية.
وأضاف ذات المسؤول في نفس السياق أنه “أمام مثل هذه الممارسات، أصبح من الضروري وعلى الفور معالجة هذا الوضع، والسهر في المستقبل، على احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، وهذا بتعزيز دور الأجهزة المعدة لذلك، على غرار لجنة المشاركة واللجنة المتساوية الأعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، والمفتشية العامة للعمل والجهات القضائية المختصة للتظلم الخارجي”.
مدراء المؤسسات العمومية أصبحوا شواكر حقيقيين يعتقدون انهم و رثوا مؤسسات الدولة عن أهلهم و ما هم إلا لصوص (حاشا البعض) استنزفوا أموال المؤسسات بتزوير الحصائل السنوية و فبركة أرقام أعمال و همية مضخمة تسمح لهم بتقاضي منح سنوية خيالية يضخونها في حساباتهم البنكية بينما توشك المؤسسات على الإفلاس
كيف يتقاضى ” Mr le PDG ” منحة سنوية تقارب نصف مليار سنتيم بينما هو لا يستطيع حتى دفع أجور العمال و يلجا للاقتراض من البنك لذلك، إطارات مسيرة متابعة قضائيا في قضايا فساد و ملفاتها أمام المحكمة العليا لم تستح و مازالت في مناصبها تتشوكر على الشرفاء
هذا واقع نعيشه و ليس إنشاء فأين التحقيق و تطبيق القانون.
ما قاله الوزير ليس جديد و يعلمه كل من يعمل في القطاع العام، المسيرون الفاسدون كونوا عصابات في المؤسسات بتواطؤ نقابيين انتهازيين لا تهمهم إلا مصالحهم الخاصة و كل شريف يقف في وجههم ولا ينضم إليهم يخيطون له تهم بتواطؤ شرذمة من أزلامهم و يبدؤون بعزله مهنيا و تلفيق العقوبات و تسويد الملف الشخصي لدفعه إلى الاستقالة أو اللجوء للتقاضي الذي سيدوم سنين يتحمل فيها مصاريف لا يطيقها بينما هم تدفع عنهم المؤسسة
لو تم التحقيق في مستويات و كفاءات المدراء و نوابهم و رؤساء الأقسام و المصالح فسترون العجب