الحكومة تحذر من إمكانية العودة لتشديد الحجر الصحي
أعلنت الوزارة الأولى في بيان لها تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة أيام، ابتداء من يوم الأربعاء.
وذكر البيان أنه تبعا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير للتخفيف من جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، التي تمثلت خصوصا في رفع القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت الحكومة بأنه به بعد انقضاء 10 أيام يمكن أن يتم إقرار تدابير صحية مكيّفة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبارية التلقيح، وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة.
وأوضح البيان أنه الرغم من توفر اللقاح، إلا أن عمليات التلقيح تتم بوتيرة ضعيفة، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، بل وحتى انتعاش مقلق زاده تفاقما ظهور الـمتغير الجديد “أوميكرون” الذي بات اليوم يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.
وبهذا الصدّد، فإن اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} ، والسلطة الصحية، توصيان الـمواطنين بإلحاح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
كما تجّددان دعواتهما للمواطنات والـمواطنين الذين لم يتم تلقيحهم بعد للإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح الـمتواصلة في جميع أنحاء التراب الوطني، بهدف حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، وبغض النظر عن شروط الدخول الـمفروضة على الـمسافرين، توصي اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} ، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.
وجدير بالتذكير أن الولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية، وكذا قاعات الحفلات يخضع بالفعل لتقديم شهادة التلقيح.
