القضاء يضع يده على إرهاب “الماك ورشاد”
عرفت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الإثنين استجواب 92 متهما في قضية اغتيال المرحوم جمال بن سماعيل بالإضافة إلى تقديم مصالح الضبطية القضائية للدركي الفار محمد عبد الله الذي سلمته إسبانيا بعد 3 سنوات من هروبه وانخراطه في مخططات معادية ضد الجزائر.
وشهدت أروقة المحكمة التي عجت بالمتهمين تساقط أوراق حركة الماك الإرهابية التي ينتمي لها عدد من المتورطين في اغتيال جمال بن سماعيل وهو ما برز في اعترافاتهم المصورة التي بثتها مصالح الأمن قبل أيام، ليجد “خونة” الوطن الذين غرر بهم فرحات مهني ومشغلوه في تل أبيب والرباط أنفسهم أمام العدالة الجزائرية التي وجهت لهم تهما من القانون الجزائري في انتظار صدور أحكام باسم الشعب الجزائري.
المتهمون بقتل الشاب المغدور نزلوا واحدا تلو الآخر من شاحنة الشرطة البيضاء بعضهم اختار البكاء والنحيب لإثارة الشفقة داخل أسوار المحكمة بعد أن اعتقدوا لوهلة أن تنظيمهم الإرهابي الذي جمعهم أكبر من الدولة الجزائرية وأعوانها وعدالتها والشعب الجزائري الذي عاش أياما من الحزن والحسرة على مشاهد غير إنسانية جُسدت بأيادي مجرمين أرادوا فصل جسد الوطن الواحد.
بالتوازي كان رجال الأمن الذين انتشروا بقوة بمختلف وحداتهم أمام المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى يقتادون الدركي الخائن محمد عبد الله إلى المحكمة على متن سيارة رباعية سوداء، وهو الذي كان يستهزء في فيديو سابق بعجز الدولة الجزائرية عن استرجاعه قبل أن يجد نفسه مكبلا ومطأطأ الرأس وهو يدخل مكتب وكيل الجمهورية الذي أمر في وقت لاحق بإيداعه الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية الحراش ومواصلة التحقيق معه.
حركتا الماك ورشاد صنفتا إرهابيتين يوم 18 ماي وتقرر بعد أربعة أشهر في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في جريمة حرائق الغابات واغتيال جمال بن سماعين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية إلى غاية استئصالهما جذريا لا سيما “الماك” التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني.
المثير للانتباه فشل المنظمتين الإرهابيتين في تحوير القضيتين عن مسارهما كما تعودت عليه في وقت سابق بتحويل ملفات مجرمين إلى قضايا حريات مصنعة وهو ما غاب على مستوى محكمة سيدي أمحمد يوم الاثنين.
وتوجهت أنظار الرأي العام الوطني بعد فتح باب محاسبة منتسبي حركة الماك الإرهابية والمتعاطفين مع تنظيم رشاد الإرهابي في القضاء إلى ردات الفعل المحتملة في ظل وجود دعم معلن للإرهابيين من الكيان الصهيوني ونظام المخزن بالأموال والوسائل وهو ما كانت تحظى به في وقت سابق الجماعات الإرهابية في التسعينات التي روعت الجزائريين على مدار 10 سنوات ومارست أعمال القتل والتخريب وحرق الممتلكات الخاصة والعامة.
