كابوس المادة 184 يؤرق الراغبين في الترشح

تخيم المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات على الجو الانتخابي مع بداية إيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل لدى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتتخوف الأحزاب الكبرى من تكرار سيناريو التشريعيات الماضية بإقصاء عدد كبير من المترشحين بناء على الفقرة السابعة من المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات التي تتضمنها المادة 184 أيضا بالنسبة لشروط الترشح للمجالس المحلية حيث تنص الفقرة السابعة على أن لا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

وأوقعت المادة 184 الأحزاب السياسية في حرج لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية الولائية والبلدية وقبيل بداية إيداع التصريحات بالترشح يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يمكن أن تكون هذه الفقرة التي وصفتها الأحزاب في وقت سابقة بأنها “غير منصفة وفضفاضة” حاجزا لسقوط مترشحين وحتى قوائم بأكملها.

وزادت مخاوف الأحزاب بعد تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي خلال لقاء الحكومة والولاة حيث دعا إلى ضرورة التحلي باليقظة وذلك من أجل التصدي لترشح أصحاب المال الفاسد في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر المقبل، قائلا:”على الولاة التخلص من هاجس الخوف والضرب بيد من حديد أنتم محميون بقوة القانون”.

ومن المنتظر أن تعصف المادة ذاتها بالعشرات من المرشحين في قوائم الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة، خصوصا رؤساء البلديات  والمنتخبين في ظل وجود متابعات قضائية بأعداد كبيرة بالإضافة إلى رجال الأعمال ومقاولين قد تطالهم شبهة المال الفاسد.

وقال الرئيس تبون إن أكثر من 750 شخصا من بقايا العصابة حاولوا الترشح في انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي جرت شهر جوان الماضي، حيث ذكر أن حزبين اثنين -دون تسميتهما- قدما 500 مترشح من العصابة كانوا يطمحون لدخول البرلمان في التشريعيات.

وحسب المادة 183 من القانون العضوي للانتخابات، فإنه يمكن للمترشحين المقصيين تحت طائلة المادة التي تمنع أصحاب المال الفاسد من الترشح تقديم الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة في أجل  ثلاث أيام كاملة من تبليغ القرار.

وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن، ويـمـكـن الطعـن في حكم المحكمة الإداريـة أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.

من جهتها تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن، حيث يكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

وينتهي آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم الخميس 7 أكتوبر بينما تمتد فترة الطعون ودراسة الملفات إلى غاية 27 أكتوبر يغلق باب تجديد الملفات يوم 28 أكتوبر على أن تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية يوم الرابع من نوفمبر المقبل وتتوقف ثلاث أيام قبل يوم الاقتراع.