تبون يعول على عائدات بيع سكنات “اوبجيي” لإنقاذ وعوده ” السكنية”

طالب وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون  بضرورة تسريع وتيرة بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لمستأجريها، على أمل الإستفادة من أموال تلك العملية في بعث البرامج السكنية.

وبدا  تبون، اليوم، خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن خلال السداسي الأول من 2015 حريصا على إتمام هذه العملية التي تم إطلاقها في 2003 وأعيد  بعثها في 2013، حيث قال إنها لا تزال تسير بوتيرة “بطيئة” رغم الامتيازات في السعر وآجال التسديد التي تم منحها للمستأجرين، و أرجع الوزير هذه الوضعية إلى أسباب بيروقراطية حيث يتوجب للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى لجنة مختصة يرأسها رئيس دائرة الإقامة لدراسة الملف و إرساله بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار.

ولتفادي هذا المشكل قال تبون إن نه تم إصدار مرسوم تنفيذي جديد يمنح تسهيلات إدارية جديدة تسمح للراغب في شراء مسكنه بتقديم طلب إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تقوم بدراسة طلبه و إرساله لمفتشية أملاك الدولة دون المرور عبر اللجنة المختصة، كما كشف عن وضع رقم أخضر في خدمة المواطنين الذين وجدوا عراقيل لشراء سكناتهم.

و أعطى وزير السكن مهلة إلى غاية الأسبوع الأول لكل  من وكالة عدل و ديوان الترقية والتسيير العقاري و أيضا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وضعياتها أمام مفتشية أملاك الدولة ليتمكنوا من منح عقود الملكية للمواطنين الذي قاموا بشراء سكناتهم ولم يحصلوا إلى الآن على عقودهم بسبب هذه الوضعية.

و يبلغ عدد سكنات عدل التي لم يتم تسوية وضعيتها 25 بالمائة من إجمالي سكناتها المنجزة (55.000 سكن) في حين يقدر عدد هذه السكنات بحوالي 7.000 سكن لدى المؤسسة العمومية للسكن الترقوي سابقا.

و تعول وزارة السكن  على مداخيل  هذه العملية من أجل تمويل انجاز برامج سكنية جديدة دون اللجوء إلى الخزينة، وقال تبون في هذا الخصوص ” هناك الكثير من الأموال التي ستنتج عن عملية بيع هذه السكنات و هو ما سيمكننا من انجاز البرامج السكنية دون اللجوء استعمال أموال الخزينة المرتبطة بعائدات النفط”.

وكانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010 قد فتحت المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار. و في 2013 جددت الوزارة هذه المبادرة بامتيازات في السعر وآجال التسديد.

و إلى غاية 31 يوليو الفارط قامت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالتنازل عن 154.144 ملكية مقابل 531.766 ملكية لا تزال تنتظر التنازل عنها. و تحدد الامتيازات الجديدة السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء ب12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن ليتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و 28ر1 مليون دينار بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 30 ألف دينار على أن يتم خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن.

ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري و بنسبة 7% في حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 % إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات. كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5% من هذا الثمن.