ظاهرة الدروس الخصوصية: الأسرة التربوية تدعو الوزارة للإستنجاد بالأمن

ثمنت الأسرة التربوية قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بإمضاء الأساتذة تعهدات خلال الدخول المدرسي القادم بعدم تقديم دروس خصوصية، إلا أنها دعت لتدعيم القرار بإجراءات رقابية تتكفل بها الأجهزة الأمنية.

وقال المكلف بالإعلام في نـقابة مجلس ثانويات العاصمـة ”لـكلا “، عـاشور إدير، في تصريح لـ”سبق برس”، اليوم الأحد، إنهم كنقابة يثمنون هكذا قرار، مؤكدا بأنهم ضد ظاهرة الدروس الخصوصية التي اجتاحت المجتمع.

ويرى إدير عاشور أن التعهد لن يكون ضامنا لعدم تقديم الأستاذ للدروس الخصوصية، وعليه طالب وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بضرورة الاستنجاد  بالأمن الوطني من أجل القضاء على الظاهرة لأن الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية أماكنهم معلومة -حسبه-، مشددا بالقول:”إذا توفرت الإرادية السياسية لوقف هذه الدروس فهي عملية سهلة”.

وأكد ذات المتخدث، على أن الدروس الخصوصية أصبحت عملية تجارية بحتة بسبب انهيار القدرة الشرائية لعمال القطاع، موضحا أن رفع أجور عمال التربية وتحسين مستوى التعليم في المدرسة العمومية سيساهم في خفض من عدد الأساتذة الذين يقدمونها.

من جهتها ثمنت رئيسة الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، جميلة خيار، الإجراء الجديد، معتبرة إياه خطوة جد إيجابية إذا طبقت في الميدان.

وأبرزت خيار في تصريحها لـ”سبق برس” أن التلميذ ليس في حاجة للدروس الخصوصية، خاصة وأن الوصاية تبرمج الكثير من الدروس التدعيمة للذين يعانون من ضعف في التحصيل العلمي، والتي تكون بالاتفاق بين الأساتذة والأولياء.

وهاجمت المتحدثة ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أنها خلقت لنا مدرسة موازية للمدرسة العمومية.

ورفضت رئيسة الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ تعميم الحكم على الأساتذة بأنهم لا يؤدون واجبهم داخل القسم، وتقديم جهد مضاعف في الدروس الخصوصية.

للإشارة، فقد جاء قرار الوزارة بناءا على نتائج التحقيقات التي قامت بها لجنة التفتيش الوطنية، والتي كشفت بأن 3 آلاف و200 أستاذا يقدمون دروسا خصوصية بطريقة غير شرعية.