حزب العمال يطالب بسحب مشروع القانون المتضمن إجراء تجريد الجنسية

طالب حزب العمال بسحب مشروع القانون المتضمن إجراء تجريد الجنسية الذي قدمه وزير العدل يوم الأربعاء أمام أعضاء الحكومة.

ووصف بيان للحزب القانون بأنه “تمييزي يهدف الى ترعيب اخواتنا في المهجر بعقوبة مهينة لأنها تسلب فرد من أفراد المجموعة الوطنية بجزائريته.”

وترى التشكيلة السياسية التي تقودها لويزة حنون أن الخطوة تهدف لتخوين اي رأي يخالف اختيارات السياسية للحكومة في جميع المجالات.

وتجدر الإشارة أن مشروع هذا القانون على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو الـمكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو  تمس بالوحدة الوطنية.

كما يطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية.